قررت مجموعة من المناضلين عن ثلاثة مكاتب بلدية للتجمع الوطني الديمقراطي في ولاية سيدي بلعباس، التمرد على الحزب.
المستقيلون، منتخبون ومناضلون لهم أقدمية في النضال على مستوى هياكل حزب أويحي، دشنوا موسم الهجرة من “الراندو” نحو احزاب اخرى، على خلفية رفض ملفات ترشحهم في المراتب الأولى ضمن القائمة الانتخابية المقرر دخولها المعترك التشريعي في 4 ماي القادم، وتشير المعطيات إلى أن قائمة الأرندي التي ترأسها يحياوي بوسماحة الذي خسر مقعد التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة في الاستحقاق الأخير الذي عاد لمرشح الأفلان عمار الطيب، فيما عادت الخانة الثانية لقندوز سليمان يليه عبوب خليفة.
وجاءت الاحتجاجات على القائمة التي صاحبتها هذه الاستقالات، على خلفية الوضعية التي آل إليها الأرندي على المستوى الإقليمي. من جهة اخرى، نفى مصدر مسؤول عن الأرندي ورود بيانات استقالات هؤلاء المناضلين عن 3 أمانات بلدية إلى مقر الأمانة الولائية، كما لم تتضح الأخبار عن قبول تاج ترشيحهم في قائمة التشريعيات.
في سياق متصل بموضوع الاحتقان السائد في الأحزاب، تجمهر عشرات المناضلين أمام مبنى محافظة الحزب العتيد بسيدي بلعباس، احتجاجا على اعتماد قائمة انتخابية لا تعكس تطلعات المناضلين وغير مرحب بها من قبل القواعد النضالية، معبرين عن امتعاضهم الواسع حيال استبعاد كفاءات ومناضلين أوفياء وشباب من القائمة التي ترأسها محمد مجاهد رئيس جمعية متقاعدي عمال التربية بهذه الولاية، يليه علي جليخ ثم محمد عبد اللاوي.
هذا التململ الحاصل في قواعد الجبهة في هذه الولاية، بات يؤشر على وقوع تمرد في صفوفها في قادم الأيام انتقاما من الإقصاء والأسماء الواردة ضمن القائمة، في الوقت الذي رفض المحتجون تحمل مسؤولياتهم في حال فشل الحزب في الانتخابات المقبلة، كما أكدوا أن الأيام اللاحقة ستكون حبلى بالمزيد من التمرد بسبب ما وصفوه “عقلية الاستعلاء” التي طالت المناضلين بتحالف تام من المحافظة وأصحاب المصالح الشخصية، حسبما أشار إليه بيان المحتجين.
