أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، ناصري علي باي، أن أصحاب شركات التصدير التونسية يمارسون ضغوطا على حكومتهم للتدخل لدى السلطات الجزائرية في حدود الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الطرفين بغرض رفع الحظر عن عدد من المواد التي كانت تستورد من تونس.
وأفاد المتحدث في تصريح لـ«البلاد” أن مصدرين تونسيين قلقون كثيرا من قرار الحكومة الجزائرية بوقف استيراد عديد المنتجات من البلد الجار على غرار الحلويات والشكولاطة وبعض المواد الغذائية، اغرقت بها السوق المحلية في السنوات الاخيرة. وحسب المتحدث فإن الاقتصاد التونسي سيتضرر بفعل هذا المنع ما يفسر تحرك رجال الاعمال هناك ومطالبة حكومتهم بإجراء اتصالات مع نظيرتها الجزائرية نحو طلب مراجعة قرار الحظر في الشق المتعلق بالمبادلات التجارية بين البلدين والخاضعة لاتفاقيات سارية منذ العام 2014.
وأبدى ناصري مخاوف من احتمال ”انقلاب” المصدرين التونسيين على قرار الحكومة الجزائرية على اعتبار أن الجزائر هي كذلك تصدر سلع ومنتجات إلى تونس وقد اشتهرت بتصديرها للعصائر على سبيل المثال، إذ من المتوقع جدا أن تقدم شركات لها خطوط إنتاج في العصائر والمشروبات على وقف استيراد هذا المنتوج في إطار سياسة المعاملة بالمثل إذا احست بأي خطر يهدد الصادرات التونسية نحو الجزائر.
في سياق مواز، اقر ناصري علي باي باحتمال تأثر نشاط التصدير بالجزائر بقرار حظر الاستيراد خلال السنة الحالية، رغم تأكيد وزارة التجارة على اللجوء إلى تعديل هذا الاجراء كلما اقتضت الضرورة وضرب المتحدث امثلة عن المواد والسلع التي تصدر حاليا من الجزائر باتجاه الدول العربية وغيرها كالسيراميك والمناديل الورقية، حيث توقع انخفاض تصديرها أو توقفه في إطار اولوية سد حاجيات السوق الوطنية نتيجة وقف استيراد مواد مماثلة كانت تجلب من الخارج.
ورغم اعتراف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بتبعات قرار الحظر الايجابية على الاقتصاد الوطني من حيث تشجيع الانتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب خلق مناصب شغل جديدة للجزائريين إلا أن حجم الصادرات خارج المحروقات سيتأثر بطريقة غير مباشرة سواء بسبب تلبية الطلب الذي سيزيد على المواد واسعة الاستهلاك أو بسبب ضغوط خارجية ستمنع وصول الصادرات الجزائرية الى بلدانها طالما أن الجزائر منعت دخول أي سلع قادمة من هذه الدول.
من جهتها اشارت مصادر متطابقة إلى أن قائمة المنتجات المحظورة من الاستيراد والتي تجاوزت 900 منتوج ”مبالغ فيها” نوعا ما لكونها تحتوي على مواد لا تستورد أصلا أو قليلة الاستيراد كلحوم الأحصنة أو الديدان المستخدمة لأغراض فلاحية، بمعنى أن وضعها في القائمة أو حذفها منها لا يكون له أي تأثير على الاقتصاد الوطني.
