البلاد - ليلى.ك - قررت وزارة التضامن الوطني الشروع في عملية مراقبة مدى تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي ينص على تخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعاقين، وأعطت الوزارة تعليمات صارمة إلى مسيري ومسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، شددت فيها على ضرورة التقيد بالتنظيم الساري المفعول.
أفرجت مصالح الوزارة عن قرار وزاري مشترك مع وزارات كل من المالية والعمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية، تحوز ”البلاد” على نسخة منه، يهدف إلى تحديد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل، في الرتب أوالمناصب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للموظفين والأعوان المتعاقدين، وكذا مناصب العمل في الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وشدّد القرار على أن يستوفي الأشخاص المعوقون شروط الالتحاق بهذه المناصب، وأن يقدموا مقرر الاعتراف بصفة العامل المعوق المسلم من طرف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03/333، محذرا في الإطار نفسه، من إقصاء أي شخص معوق بسبب إعاقته من مسابقة أواختبار مهني أوامتحان أومقابلة تتيح الالتحاق بالمنصب، إذا أقرت اللجنة ملائمة إعاقته مع متطلبات المنصب.
ويستفيد الأشخاص المعوقون خلال التوظيف من امتيازات وإجراءات استثنائية، في شكل تهييئات وتكييفات، على غرار تمديد مدة الاختبارات والمسابقات والفحوص والامتحانات المهنية والمقابلات بساعتين، موازاة مع تمكينهم من المساعدة البشرية والمادية، وحضور مترجم متخصص في لغة الإشارات، إضافة إلى الاستفادة من قاعة فردية بالنسبة للشخص ذي الإعاقة البصرية،
وعلى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بتوظيف الأشخاص المعوقين، إخطار رؤساء المؤسسات ومراكز الامتحان المؤهلة بتنظيم الاختبارات والمسابقات وامتحان الاختبارات المهنية قصد القيام بالتهييئات والتكييفات، على الأقل عشرة أيام قبل تاريخ إجراء اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
