وسع مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير في الجريدة الرسمية من صلاحيات المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، حيث بات جزءا من مهامه تعيين و إقالة أعضاء مجلس الإدارة أي النواة التي تتولى دراسة وتنفيذ مشاريع وعقود الشركة التي هي مصدر 90 بالمئة من ايرادات البلاد من العملة الصعبة في حين يبقى رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات العليا التي تخول إقالة وتعيين رئيس المجمع و نوابه.
و جاء بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد رقم 33 من الجريدة الرسمية، يحمل رقم 18-152 المؤرخ في 4 جوان الجاري، تعديل المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في فيفري 1998 والتي تخص مجلس إدارة الشركة, وكذا المادة 11 التي تخص الرئيس المدير العام، ولعل أهم ما جاء في التعديل، منح الرئيس المدير العام للمجمع، عبد المومن ولد قدور، صلاحية تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية باستثناء نواب الرئيس، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، وكان قبل هذا التعديل قرار التعيين بيد الوزير المكلف بالمحروقات.
و بذلك يكون الطريق خاليا من العقبات امام ولد قدور لتنفيذ إستراتجيته لترقية سوناطراك الى مصاف اكبر 5 شركات بترولية في العالم ولكنه في نفس الوقت يبقى تحت مجهر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يملك صلاحيات إقالته وتعيين نوابه.
وشمل التعديل تشكيلة مجلس الإدارة، بإدماج ممثلين إضافيين للعمال في مجلس الإدارة، وثمانية أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال الإستراتيجية لسوناطراك بعد أن كان عددهم أربعة.
و يهدف تعديل جسم المجلس الى أعطاء مجال اكبر لصوت العمال، حيث إشتكى المدير العام لشركة من ازمة نزيف في الموارد البشرية بسبب البيروقراطية و الحقرة على حد وصفه
