أصيل محمد بن فرحات _قررت الجزائر، بصفة سيادية، اعتبار اثني عشر (12) موظفًا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر، والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصًا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة، وذلك بحسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.
ويأتي هذا القرار، وفقًا لما صرّحت به وزارة الشؤون الخارجية، على إثر "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا". وأوضحت أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر".
وأضافت: "إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا، في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر".
وفي ختام بيانها، شددت وزارة الشؤون الخارجية على أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
