الداخلية تفتح تحقيقا في أحداث قسنطينة ووهران
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشارع الرياضي من الاتحادية الجزائرية للعبة اتخاذ إجراءات فورية لوقف مهازل العنف ومظاهر التعصب فوق المستطيل الأخضر لا سيما أن الأمور أصبحت خطيرة جدا ومتوقعة بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر دقت ناقوس الخطر بوقوف عديد المصابين وصور يندى لها الجبين صنعها بعض المتعصبين بملعب الشهيد حملاوي لكن كل هذا لم يحدث من هيئة زطشي التي أطلت على العائلة الكروية بعد صمت دام ثلاثة أيام كاملة بعد وقوع "حرب" ملعب الشهيد حملاوي ببيان أجوف لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يغير في الأمر شيئا. فالجزائريون ملوا عبارات التحذير والوعيد دون تطبيق القانون على المتسببين فيما حصل بالرغم من أن العام والخاص يدرك من يقف وراء تلك الأحداث ومن يحرك العنف في الملاعب.
وكان حريا بالرئيس أو هيئة الاتحادية تحمل مسؤولياتها أولا في قرار اللعب بملعب قسنطينة أو قبل ذلك التأكيد على أنهم وقعوا في المحظور عندما أقروا قانون وجوب وصول السعة الإجمالية للملاعب التي تحتضن مباريات ربع نهائي كأس الجزائر لـ 20 ألف مناصر، علما أن الجزائر ليست فيها مرافق كروية تحترم هذه التعليمة غير أن البيان لم يحمل هذا الأمر ولم يشر له بتاتا بل على العكس رمى الكرة في مرمى الفاعلين في الكرة ورؤساء الأندية وتوعدهم بالضرب بيد من حديد واتخاذ العقوبات اللازمة وهي "الأغاني" التي سبق أن رددتها الهيئة رغم وجود أعضاء فيها لا علاقة لهم بالتسيير ويتحملون ما حصل بداية من لجنة الكأس وحتى لجنة الحكام وصولا للاتحادية نفسها التي جاء الوقت حتى يعلن فيها أعضاء عن مسؤولياتهم.
بالمقابل أعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تشكيل خلية للتحقيق في الأحداث التي شهدها ملعبا قسنطينة وحتى وهران وذلك لتحديد المسؤوليات والضرب بيد من حديد لوقف هذه الظاهرة. وهو البيان الذي على ما يبدو دفع الفاف للتحرك ووضع بيان رسمي على موقعها.
