البلاد - عبدالله نادور - ثمّن عدد من الخبراء الإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، خاصة ما تعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري، وأيضا قرار لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.
وصف خبير الزراعة أستاذ زراعة واقتصاد زراعي، لطفي غرناوط، بجامعة تارب للفلاحة بفرنسا، القرارات الاقتصادية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، بأنها “إيجابية” ومن شأنها إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قراء اقتناء المصانع في الدول المتقدمة “إيجابي جدا” ومن شأن هذا القرار أن يساهم في بعث الصناعات التحويلية وتحفز خاصة حاملي المشاريع من الجالية في الاستثمار الصناعي بالجزائر”، مشيرا إلى ثمن الماكنات التي يتم اقتناؤها “باهظة الثمن وذات جودة ركيكة وهذا ما أدى إلى إفلاس وتوقف إنتاج العديد من المؤسسات”.
كما دعا غرناوط إلى تسهيل اقتناء الآلات “ولو كانت مستعملة من طرف الخواص فإنها حتى ولو بيعت فإنه سينتهي بها المطاف في الدورة الإنتاجية وجودتها أكبر وسعرها أقل”. وأضاف “هذا شيء أثمنه كثيرا وسوف نلاحظ تغييرا هاما في بعث المؤسسات المصغرة ذات الإمكانيات المالية الضعيفة والتي تعتبر أساس الصناعات التحويلية الغذائية”.
ويضيف المتحدث “القرار جريء وسوف يمكن الصناعيين من استبدال آلاتهم ويسهم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي ويعزز قدرات الصناعة الوطنية. وهو قرار حكيم سيريح الصناعيين من تقليل أعباء الصيانة وتكاليف الآلات الباهظة أو تحتم استعمال الآلات التي لا توفر الجودة المطلوبة”.ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور بريش عبد القادر، أن قرار اللجوء لاقتناء مصانع في الدول المتقدمة واستغلال جائحة كورونا، “قرار جيد خاصة إذا كانت فيه فرصة اقتناء مصانع تتوفر على تجهيزات تكنولوجية حديثة تستجيب للمعايير التكنولوجية والبيئية وتكون بأسعار مناسبة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين”.
وفي السياق ذاته، حذر بريش قائلا “ولكن يجب الحذر كل الحذر من إشكالية تضخيم تكلفة استيراد هذه التجهيزات، حتى لا نفتح بؤرة جديدة لتهريب العملة واستنزاف احتياطي الصرف”، داعيا إلى ضرورة “ضبط الأمور وتقييد العملية بشروط صارمة ويكون عمر هذه التجهيزات لا يتحاوز 5 سنوات حتى لا نستورد تجهيزات ومصانع خردة”.
وفيما يتعلق بتكليف الديوان بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الإستراتيجية في الأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية، قال الخبير الزراعي بجامعة تارب الفرنسية، لطفي غرناوط، إنه بالنسبة لتحديد الزراعات الإستراتيجية “فإنها مدروسة وكنت قد اقترحت هذه الزراعات بالذات بالنسبة للذرة لأنها تستعمل كأعلاف خضراء أو كحبوب مباشرة في التغذية ومادة أساسية في إنتاج الحليب اللحوم الدجاج وتتأقلم مع المناخ الصحراوي، خاصة أنها من المواد هي التي تكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة”.
ودعا الخبير غرناوط إلى ضرورة مراعاة تكلفة الإنتاج والمسارات التقنية الحديثة من خلال إدخال زراعات وسطية في الدورة الزراعية لأنها زراعة تستهلك كميات كبيرة من المياه والأسمدة وبالتالي يجب مراعاة هذا الجانب لعقلنة التكاليف حيث يجب ألا تتجاوز تكلفة الطن المنتج محليا تكلفة استيراده إذا علمنا أن هذه المادة معروضة بقوة في السوق الأوروبية الفرنسية منها بسعر بين 150 إلى 160 أورو للطن”.
