حمل عدد من الأساتذة والعمال ماستؤول إليه أوضاع قطاع التربية بولاية الجلفة إلى المسؤول الأول عن القطاع، داعين وزارة التربية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما أسموه ”تجاوزات إدارية لايمكن السكوت عنها”، وقال هؤلاء في تصريحات متطابقة لـ ”البلاد”، إنهم تلقوا مؤخرا مقررات خصم من الرواتب لا تستند إلى قوانين، ممضية من قبل مدير التربية ”بشير ريمان”، على الرغم من أن من استلم هذه المقررات كان مسخرا في مصالح أخرى، حيث كان العديد الأساتذة يشرفون على حراسة امتحان إثبات المستوى وآخرون تم تسخيرهم في مراكز إجراء أخرى. والغريب ـ حسبهم ـ أن هناك رؤساء مراكز قدموا محاضر بالغياب في إجراء غير مفهوم وغير مبرر، مثلما حصل ـ حسب هؤلاء ـ في كل من مركز ”هميل بن سعد ”ومركز ”الصادق عمر” المتواجدين في بلدية حاسي بحبح، زيادة على تطبيق الإجراء نفسه في مراكز ببلدية دار الشيوخ، وأضاف هؤلاء أن مايؤكد الارتجالية في معالجة هذه القضية هو أن جميع مقررات الخصم تحمل ترقيما واحدا وهو ”182ـ 2017 ”وتظهر وكأنها منسوخة بطريقة واحدة.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة تدخل مصالح الوزارة وإخراج مديرية التربية من حالة ”التخبط والفوضى ”التي تشهدها منذ تعيين مدير التربية الحالي، متسائلين كيف يتم تطبيق مقررات الخصم على أساتذة كانوا مسخرين في اماكن أخرى ويقومون بعملهم بشكل عادي، ليأتي المدير ويشرف شخصيا على إرسال مقررات الخصم ويطبقها على الجميع دون استثناء. مع العلم أن ”البلاد ”حاولت ربط اتصال هاتفي بمصالح مديرية التربية من أجل الحصول على توضيحات أكثر حول القضية، إلا أن هذه الأخيرة لم ترد.
