وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية للسنة المقبلة وكلّف الحكومة بالنزول إلى الميدان لشرح إجراءات “التقشف” التي تضمنها للمواطن والرأي العام في إطار “تعبئة وطنية لكي نتقاسم الجهود التي تفرضها علينا مصاعبنا المالية الظرفية، ونواصل مسارنا التنموي الواعد”. ورسميا تدخل الزيادات في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع ابتداء من الفاتح جانفي 2017 لتعوض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض بـ 30 بالمائة مقارنة بـ 2016.
ووقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا، ميزانية تجهيز تقدر بـ2. 291,3 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة بـ4. 591,8 مليار دينار.
ومن بين أهم ما شدد عليه قانون المالية التسيير الحذر للمخصصات المالية واتخاذ تدابير تسمح بالتصدي للمخاطر المالية المحتملة من أهم المرتكزات التي بني عليها هذا القانون، في ظل تراجع عائدات صادرات المحروقات إلى النصف.
وفي هذا الجانب أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تراجع أسعار البترول لم يثن الحكومة عن الاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي برصد ميزانية هامة فاقت الألف و800 مليار دينار.
وأشار الوزير إلى أن المسعى المتوخى من قانون المالية سنة 2017، يحمل ضمن أولوياته ترشيد النفقات العمومية والمحافظــــة على القدرة الشرائية للشرائــــح الأكثر هشاشة في المجتمــــع وترقية القطاعات المنتجــــة والمنشئة للثروة ولمناصــــب الشغل والحفاظ على مسار مستدام للنمو، موضحا في سياق متصل أن هذا القانــــون الذي يأتي في ظرف دولي اقتصادي ومالي يتميـــــز بضعف النمو لكل الـــــدول المتقدمة بـ1,9 بالمائة، يحرص على رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية.
وحرصت الحكومة التي تمكنت من تمرير مشروعها على البرلمان بغرفتيه على ترشيد النفقات وتسقيفها، مع رفع مستوى الإيرادات خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 ضمن نظرة مستحدثــــة متوسطة وبعيدة المدى أقرها النموذج الاقتصادي الجديــــد. هذا النموذج الجديد للاقتصــــاد يندرج ـ حسب ممثل الحكومة ـ ضمن نظرة بعيدة تمتد إلى آفاق 2030 وتضم تدابير لتعزيز النفقات العموميـــة والتحكم في الواردات وتنميـة الصادرات، في إطار استراتيجية تسمــــح بتموقع الاقتصاد الوطنــــي، وتكــون فيها للمؤسسة الاقتصاديـــة الدور الريادي.
من جهة أخرى ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة عدة مشاريع قوانين. وتخص مشاريع القوانين التي تم دراستها قطاعي العدالة والبريد والاتصالات الالكترونية.
كما بحث المجلس مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعـلـــق بتعديل قانون القضـــاء العسكــــري، إضافة إلى مشروع قانون تمهيـــدي يحدد القواعــد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
