البلاد - ص.لمين - لاتزال الحركية التجارية في أسواق الماشية، قبل حوالي شهر من عيد الأضحى المبارك في حدود متدنية، حيث أكد العديد من الموالين في حديثهم لـ “البلاد “، بأن السوق “راقدة” على حد تعبيرهم إلى حد الآن. وتوقع الموالون أن تعرف هذه الحركية منحى متصاعديا خلال الـ15 يوما التي تسبق هذه المناسبة.
وكشفت جولة “ البلاد “ في العديد من أسواق الماشية، عن أن الأسعار الحالية هي في المتناول، خاصة بالنسبة للنعجة التي يدور سعارها في حدود 02 مليون سنتيم، وبالنسبة للكبش فأسعاره تنطلق ابتداء من 03 مليون إلى غاية 4.5 مليون سنتيم، وبالنسبة للخروف فسعره في حدود 2.5 مليون سنتيم، وهي أسعار منخفضة جدا حسب الموالين، ولاتغطي تكاليف الماشية طيلة عام من التحضير، ومتابعة المواشي، وتوفير الأعلاف والكلأ.
وأضاف موالون في التصريحات ذاتها، أن نشاطهم إذا استمر بهذا الشكل فهو آيل للزوال، وذلك لاعتبارات عدة، أهمها أن المناسبة الوحيدة المتمثلة في عيد الأضحى، والتي ينتظرها الموالون طيلة الموسم، أضحت لا تغطي تكاليف متابعة المواشي، خاصة وأن غالبية المناطق تعرف جفافا كبيرا في هذه الفترة لعدم تساقط الأمطار، الأمر الذي يجبر الموالين على اقتناء الأعلاف والشعير بالخصوص، والذي تعرف أسعاره ارتفاعا طيلة الموسم.
وأشار موالون آخرون إلى أن تأهيل الأضحية يكون طوال العام، والتي منها من تأكل قيمتها وأكثر، ليقفوا في النهاية على أن الأضحية يستفيد منها التاجر والوسيط والمواطن في حالة شرائها مبكرا من دون وساطة. وتحدث موال بأن أسعار المواشي خلال هذا الموسم حافظت على استقرارها، فسعر الكبش في العيد الماضي، وصل إلى حدود 05 مليون سنتيم، إلا أنه سعر الكبش نفسه وبالمواصفات نفسها لم يتعد 04 مليون هذه الأيام، كاشفا في حديثه لـ “البلاد”، بأن حتى لهفة المواطن على شراء الأضحية تناقصت وحتى انعدمت مقارنة بالمواسم الماضية، بدليل أن الأسواق أضحت لاتتشبع بالمواطنين، مثلما كان يحدث في السنوات الماضية.
الموالون، وكالعادة، يؤكدون بأن مشكلتهم الأبدية ليست مع المواطن ولامع انخفاض أسعار الماشية، ولكن المشكلة مع دواوين توزيع الحبوب والتي اعتبروها سبب المشكلة من الأساس، متسائلين ما معنى أن يتم منح الموالين ما وزنه 300 غرام للرأس فقط طيلة عام كامل، فيما يتم إخراج القناطير من الشعير لأشخاص سرعان ما يتم توجيهه إلى السوق السوداء وإعادة بيعه هناك بأسعار تصل إلى 3500 دينار للقنطار، مطالبين بإعادة تنظيم توزيع الشعير، واستفادة الموال الحقيقي منه وإخراجه من دائرة “البزنسة”، واستغلال الموالين “الطايوان” لكميات الشعير الهائلة على حساب الموال الحقيقي، وهي من بين الأمور التي تساهم في خفض أسعار الماشية في حالة توفر الأعلاف وبأسعار منخفضة.
