البلاد.نت - حكيمة ذهبي - تتعامل باريس، بحذر مع الأوضاع السياسية في الجزائر، حيث امتنع مجلس الأمة الفرنسي، عن نشر تقرير جلسة استماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني مع سفير باريس بالجزائر، إكزافييه دريانكوت، حول الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر، لما يكون قد تضمنه من ملاحظات.
فرنسا التي توجه لها اتهامات داخلية غير معلنة، بمحاولة التدخل في الوضع السياسي بالجزائر، عن طريق توظيف "عملاء" لها كانوا إلى وقت قريب من أقوى الشخصيات في السلطة بالجزائر قبيل الحراك الشعبي، ترفض الإفصاح عن حقيقة موقفها من الحراك.
وذكر مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي استمع إلى تقرير سفير باريس بالجزائر، بتاريخ 5 جوان الجاري، أنه لن ينشر تقرير الجلسة على موقعه الرسمي، على غير العادة. وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تعليقات ملاحظين بخصوص ما تضمنه التقرير، الذي قد يكون ملاحظات تصنف في خانة التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، لاسيما وأن باريس ذُكرت في تقارير صحفية جزائرية، بأنها قامت بالتدخل في الأسابيع الأولى من الحراك لمنع رحيل بوتفليقة أو على الأقل ضمان بقاء أشخاص موالين له في السلطة الجديدة.
