جددت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء تكتل نقابات الوظيف العمومي، رفضها القاطع لمحتوى مشروع قانون العمل، مؤكدة مواصلتها لبرنامجها الاحتجاجي ونضالها النقابي إلى غاية رضوخ الحكومة. وانتقدت النقابات القانون، واصفة إياه بالهش والخطير، خاصة أنه يحوي الكثير من الثغرات والتجاوزات وبنودا تنتهك حقوق العمال، بل تشجع على عمالة الأطفال، حسبها، بعد أن تم تخفيض السن القانونية للعمل من 18 سنة إلى ست سنوات، و«تشجيع” أرباب العمل على التحرش الجنسي بموظفاتهم.
أجمع الخبراء الاقتصاديون الذين شاركوا في اليوم الدراسي الذي نظمه تكتل نقابات الوظيف العمومي، على هشاشة قانون العمل الذي طرحته الحكومة للإثراء. وقال هؤلاء على لسان الخبير الاقتصادي نور الدين بودربة إن مشروع قانون العمل خطر- على العامل، لاحتوائه على الكثير من الثغرات والتجاوزات وأضاف أنه ينص على العقود المؤقتة للعمل، الأمر الذي يسمح لأرباب العمل بطرد العامل في أي وقت.
وأشار ذات المتحدث إلى أن أكثر من 90 بالمئة من عمال القطاعين العام والخاص ليس لديهم نقابات تدافع عن حقوقهم وهو ما يزيد عن إمكانية هضم حقوقهم دون وجود أي طرف يدافع عنهم. وعرج ذات الخبير الاقتصادي على بعض بنود المشروع الجديد التي تهضم حقوق العمال، على غرار تخفيض السن القانوني للعمل إلى 6 سنوات بعدما كان 18 سنة، واعتبر هذا الأمر يتنافى والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الطفولة.
وهو نفس ما أكده الخبير ومدير تسيير الموارد البشرية على مستوى شركة دولية فراج محمد، حيث حذر من هشاشة هذا القانون الذي قال إنه سيصعب من وضعية الموظف أكثر. وقال إن السلبيات التي يحتويها القانون طغت على الإيجابيات التي جاء بها.
وأشار المتحدث فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، إلى أنه فيما كان الضمان الاجتماعي حقا مطلوبا على العامل أصبح في مشروع قانون العمل حقا في إطار علاقة العامل برب العمل وهو ما يعتبر خطير وتجاوز كبير لا يمكن السكوت عنه. كما تميز المشروع أيضا بالتضييق على العمل النقابي، مشيرا إلى أن كلمة ممارسة الإضراب غيرت بمصطلح اللجوء إلى الإضراب الذي تضمن شروطا جديدة تتمثل في تقديم تاريخ ومكان الإضراب وعدد وأسماء العمال المضربين، وهو غير مقبول ويعتبر تضييق واضح على العمل النقابي الهدف منه القضاء على حق الموظف في الإضراب، كما أشار المتحدث إلى التعتيم الذي ميز قضية التحرش الجنسي، حيث لم يتم التطرق إليها بوضوح في المشروع رغم أن الظاهرة خطيرة وتفاقمت كثيرا على مدار السنوات الأخيرة، علما أن أغلب المتورطين في التحرش الجنسي بأماكن العمل هم أرباب العمل.
