أوقفت وزارة السكن والعمران، رئيس مصلحة تسيير ومتابعة العمليات المنجزة بمديرية التجهيزات العمومية عن مهامه، وذلك عقب إيفاد لجنة تحقيق وزارية من قبل الوزير عبد الوحيد طمار، وهي اللجنة التي أمر الوزير بتشكيلها أثناء زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة قبل أسبوعين من الآن.
وذكرت مصادر "البلاد"، أن توقيف رئيس المصلحة المذكورة، جاء بعد التقرير الذي رفعته اللجنة الوزارية المشكلة من 4 مدراء مركزيين، إجتمعوا بأعضاء المكتب الولائي لاتحاد المقاولين وبالعديد من المقاولين الذين نشروا على المباشر بمقر الولاية غسيل المشاكل والعراقيل التي يتخبطون فيها منذ سنوات عديدة وهي المشاكل التي أثرت على سير المشاريع ـ حسبهم ـ ليصل الوضع حسب تدخلاتهم في حينها إلى حدود عرقلة مستحقاتهم المالية دون وجه حق ودون أي سند قانوني، الأمر الذي تسبب في إفلاس العديد من مؤسسات الأشغال وبالتالي تسريح عمالها.
وكان اتحاد المقاولين بولاية الجلفة، قد تحدث عن سوء تسيير بمديرية التجهيزات العمومية من خلال بطأ الإجراءات الإدارية، الأمر الذي تسبب في خسائر مشاريع مهمة لتصل قيمة المبالغ التي خسرتها الولاية بسبب عدم المباشرة في تنفيذ المشاريع في آجالها القانونية الى حدود 700 مليار سنتيم في قطاع التجهيزات العمومية لوحده، زيادة على عرقلة المستحقات بشكل متعمد وإرجاع قروض الدفع لسنتي 2016 و2017 دون مبررات واضحة، وهو الوضع الذي إنعكس سلبا على مؤسسات الأشغال والمقاولين والذين كانوا ينتظرون تسديد مستحقاتهم العالقة، الأمر الذي جعل ممثلي المقاولين يلتقون الوزير ويضعونه في الصورة، ليأمر الوزير لحظتها بتشكيل لجنة التحقيق.
هذا وتشير المصادر إلى أن التقرير النهائي للجنة التحقيق لايزال على مستوى الوزارة ولم يتم تبليغ الجهات المحلية بنتائج التحقيق إلى حد الآن، لكن مصادر متابعة تحدثت عن أن مصير مدير التجهيزات العمومية لولاية الجلفة أضحى على المحك، خاصة وأن المقاولين وفي إجتماعهم بلجنة التحقيق الوزارية تحدثوا بصراحة عن سوء التسيير وخلق لهم مشاكل إدارية تسببت في إفلاس العديد من مؤسسات الأشغال.
