دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة الولاة إلى تحرير "روح المبادرة" على مستوى الجماعات المحلية أمام المستثمرين و الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وشدد السيد بدوي في كلمة خلال لقاء الحكومة بالولاة على "بعث روح المبادرة والشفافية " في تسيير الجماعات المحلية و "عدم ادخار أي جهد لفتح المجال أمام المستثمرين وتحرير المبادرة الاقتصادية من القيود البيروقراطية".
وأوضح انه رغم المجهودات المبذولة في خدمة المواطن "الا أنه لايزال مطلوب مزيد من الجهد لتحديد حاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته"، مؤكدا على ضرورة مساعدة المواطن للانخراط في "المسعى التشاركي الكفيل بتطوير الديمقراطية المحلية".
وأبرز أن هذا اللقاء "سيكون فرصة للوقوف على الصراحة والتبادل البناء للأفكار بهدف التغلب على الصعوبات في الميدان".
كما دعا إلى بذل كل المجهودات "لجذب الإرادات الطيبة " في البلاد و" التعامل معها بإيجابية وفعالية " وكذا التصدي بكل حزم لأصحاب "النوايا السيئة".
وقال السيد بدوي أن هذا الاجتماع "ياتي في ظروف اقتصادية صعبة ووضع امني دقيق يزداد تعقيدا يوما بعد أخر سواء في الجوار أو في العالم (...) وهو مشهد يستدعي الحيطة والحذر اكثر من أي وقت مضى، ويتطلب من جميع الولاة والولاة المنتدبين أن لا يدخروا أي جهد في جذب كل الارادات الطيبة في البلاد والتعامل معها بإيجابية وفعالية".
كما حثهم "على زرع الأمل في نفوس الشباب" مؤكدا أن البلاد "ليست في حالة إفلاس كما يحلو للبعض التغني به" مذكرا "بنعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر وهي "أولوية أولويات" رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن الأمن والاستقرار "ركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاسثتمار".
وذكر أن الحكومة وضعت بتعليمات من رئيس الجمهورية إصلاح الجماعات الإقليمية في صلب الإصلاحات بهدف "تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كل الوسائل لاثباث وجودها وكذا القضاء على العراقيل البيروقراطية".
كما تطرق الى اعداد النصوص القانونية التي تضمنها هذا التعديل الدستوري وفي مقدمتها القانونين المتعلقين بالعملية الانتخابية وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "بهدف تعزيز التجربة الديمقراطية بضمانات غير مسبوقة لضمان شفافية المسار الانتخابي من بدايته الى نهايته" .
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة القادمة على إعداد باقي النصوص القانونية، مبرزا أنه تم تنصيب لجان مختصة تعمل عليها بالاشتراك مع كل الجهات الفاعلة سواء على المستوى المركزي والمحلي.
كما رافع السيد بدوي من اجل "إعادة النظر" في الجباية والمالية المحليتين من خلال "توفير اطار جبائي ومالي يسمح للبلديات بتجاوز "صعوباتها المالية "، معتبرا أن الاقتصاد المحلي هو "أحد اكبر" عوامل التنويع الاقتصادي المنشود.
