البلاد نت-ك.ل قررت وزارة الصحة رسميا مراجعة القوانين الاساسية لتسعة اسلاك القطاع، و دعت كل النقابات إلى تقديم مقترحاتها، مرفوقة بتوضيحات وحجج، لمصالح الوصاية، في اطار اللجنة المختلطة، قصد دراستها.
وحصلت وزارة الصحة على الضوء الأخضر من المديرية العامة للوظيفة العمومية، للشروع رسميا في مراجعة القوانين الاساسية لمختلف اسلاك الصحة، حيث وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى شركائها الاجتماعيين، الممثلين لتسعة اسلاك من الصحة ، تخص " مراجعة القوانين الاساسية لمختلف اسلاك الصحة ".
و جاء في المراسلة التي تحمل رقم82 مؤرخة في 3 جوان 2021 تحوز "البلاد" على نسخة منها ، بانه في إطار تطبيق التزامات الوصاية اتجاه الشركاء الاجتماعيين، و تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول على القطاع، المتعلقة بمراجعة القوانين الاساسية للأسلاك الصحة، يتعين على مسؤولي النقابات، 12 نقابة، تقديم مقترحاتها حول تعديلات القانون الأساسي ،مع توضيح مبررات تلك المقترحات لعرضها على اللجنة المختلطة المنصبة لهذا الغرض و التي تضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين وكذا اطارات عن الوزارة.
وجاءت اجراءات الوصاية عقب مطالبة جميع نقابات الصحة بمراجعة قوانينها الاساسية على غرار نقابة البيولوجيين، التي طالبت الوصاية بمراجعة و تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك البيولوجيين في الصحة العمومية سعيا لتصحيح الشغور الحاصل في القانون الأساسي الساري و أيضا لتحقيق التاقلم مع مختلف التغييرات و التحديثات الناتجة في نظام التعليم العالي، و هو الشأن لسلك القابلات حيث أن أهم مطلب لهذا السلك هو تعديل القانون الأساسي الذي وصفته النقابة سابقا بقانون العقوبات، بالنظر للإجحاف الذي تضمنه سواء في الترقية أو التصنيف أو غيرها من الاختلالات. وهو نفس ما طالبت به النقابة الوطنية للنفسانيين، التي أكدت على أن تعديل قانون السلك مهم ولا تنازل عنه وأهم الاختلالات عدم إدراج شهادتي الماستر والدكتوراه في المسار المهني للنفسانيين، حيث القانون الأساسي الحالي يحتسب فقط شهادة الليسانس، وعدم تحديد قائمة الشهادات المعادلة لشهادة الليسانس في علم النفس العيادي والليسانس الأرطفونيا، مما فتح المجال لشهادات أخرى بممارسة مهام المختص النفسي، وخلق غموضا في تحديد وتوضيح المهام المنوطة بهم، مع وجود منصب عال واحد هو النفساني المنسق مع تسجيل غموض في تحديد شروط التعيين في المنصب العالي، وتحديد المهام المنوطة به و هو الشأن لجميع نقابات الصحة لمختلف الأسلاك التي طالبت بضرورة مراجعة قوانينها الاساسية.
وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي، قد أكدت في جانفي الفارط ردا على مراسلة النائب السابق ، مسعود عمراوي، بأنها تسلمت 36 مشروع قانون أساسي يخص مراجعة القوانين الأساسية عبر مختلف القطاعات.
