"دفع الفدية للمجموعات الإرهابية ينافي كل القرارات الأممية"
البلاد.نت - بهاءالدين.م- جدّدت الجزائر أمس إدانتهالفرنسا على خلفية صفقة الإفراج عن الرهائن المختطفين مقابل إطلاق سراح 200 إرهابي في مالي قبل أسابيع.
و جاء الانتقاد الجزائري بعد أن نجحت وحدة عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب في إلقاء القبض على إرهابي خطير بمنطقة تيمياوين كان ضمن دفعة الإرهابيين الذين أفرج عنهم في مالي، في إطار صفقة صوفي بترونين بين فرنسا وتنظيم "أنصار الدين".
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال المعلومات الأمنية, تمكنت المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني يوم 16 نوفمبر 2020 في تيمياوين بتمنراستفيالناحية العسكرية السادسة من توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو (مايس)"
وأشار البيان إلى أنه "تم إلقاء القبض على هذا المجرم البالغ من العمر 32 سنة, بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته المشبوهة فور دخوله الحدود الوطنية".
مضيفا أنه "يعتبر من بين المستفيدين من الصفقة التي أسفرت بعد مفاوضات قادتها أطراف أجنبية على إطلاق السلطات المالية لسراح أكثر من (200) إرهابي شهر أكتوبر الماضي, وهذا, زيادة على دفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن".
ومن شأن توقيف "مايس" أن يوفر معلومات مهمة لجهاز الأمن الجزائري حول نقاط تمركز المجموعات الإرهابية في شمال مالي وتسليحها وشبكاتها التي تمولها بالمؤونة والمعلومات في المنطقة.
و أكدت وزارة الدفاع الوطني أن " هذه العملية النوعيةتؤكد مرة أخرى مدى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة إنجازاتها في ميدان مكافحة الإرهاب كما تكشف على صعيد آخرعلى مثل هذه التصرفات المشبوهة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية".
وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أعلنت في نهاية أكتوبر المنقضي، أن مصالح الأمن التابعة لها ألقت في ولاية تلمسان، أقصى غرب الجزائر، القبض على الإرهابي مصطفى درار، وأن العملية "تمت بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، وبعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني منذ دخوله عبر الحدود الوطنية إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة".
وتستند المخاوف الجزائرية من الصفقة الفرنسية الأخيرة في مالي إلى عدة اعتبارات ووقائع، بينها أن آخر تفجير انتحاري استهدف ثكنة للجيش في منطقةتيمياوين على نقطة الحدود مع شمال مالي، كان بسيارة قادمة من تلك المنطقة.
وكذا إلى تحقيقات سابقة أثبتت أن الفدية التي دفعتها ألمانيا ودول أوروبية لصالح تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" لأجل تحرير 33 من السياح الألمان عام 2003، استخدمت في تمويل وتجهيز سلسلة العمليات الانتحارية التي شهدتها الجزائر عام 2007، والتي استهدفت مقر قصر الحكومة وممثلية الأمم المتحدة ومقر المجلس الدستوري، ومراكز أمنية وعسكرية في العاصمة، وعدة مدن شرقي وجنوبي الجزائر
