أنهت، أمس، وزارة التجارة آجال التسجيل وإيداع طلبات الحصول على رخص الاستيراد لأكثر من 21 منتوجا من طرف المتعاملين الاقتصاديين. ويرتقب أن تقوم اللجنة المكلفة بدراسة الملفات و طلبات الحصول على رخص الاستيراد وفرز المقبولة منها والمرفوضة.
تلقت وزارة التجارة منذ فتحها باب التسجيل قرابة 15 ألف طلب تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية منتصف أفريل.
وقدم المتعاملون الاقتصاديون خلال فترة 15 يوم الماضية ملفاتهم لدى وزارة التجارة لاختيار حصتهم المبرمجة ضمن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد، التي ضمت المنتوجات الفلاحية والغذائية الزراعية ولحوم الأبقار الطازجة أو المجمدة الأجبان الليمون الطازج، التفاح، الموز، الشعير، الثوم. الذرة فول الصويا، المركز المعدني الفيتاميني، الفوسفاط المتعدد بالإضافة إلى مركز الطماطم المزدوج. ومن الممكن أن تتوسع قائمة المواد الخاضعة لإجراءات الرخص لتشمل مواد أخرى في الوقت المناسب حسب وزارة التجارة.
وأودع ما يزيد على 35 متعاملا اقتصاديا طلب رخص استيراد السيارات وتضمنت القائمة المخصصة لاستيراد السيارات كلا من السيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات والشاحنات وسيارات الإسعاف، وينتظر أن تفرج وزارة الصناعة والمناجم عن قائمة المعنيين بحصة السيارات لإمضائها من طرف وزير التجارة.
وجاءات إجراءات الحكومة بخصوص إخضاع كل المواد المستوردة لرخص الاستيراد بهدف كبح تفاقم فاتورة الواردات التي فاقت قيمتها الـ47 مليار دولار في 2016، في حين بلغت قيمة استيراد المواد الاستهلاكية إلى 8.22 ملايير دولار في 2016 أي ما يعادل 18 في المائة من الفاتورة الإجمالية للواردات.
وكشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار وحدها بلغت حوالي مليارين و500 مليون دولار خلال سنة 2016، مضيفا أن الحكومة تسعى لتقليصها من خلال تعزيز الصناعة التركيبية محليا.
