تحديد 5 سنوات أقدمية للإطارات العليا في المنصب نفسه
حددت الحكومة مدة 5 سنوات كمهلة للإطارات السامية لممارسة مهامهم في المنصب نفسه، حيث تم توجيه تعليمات رئاسية لإجراء حركية في المناصب العليا الشاغرة بطريقة شفافة، خاصة بعد التقارير التي رفعت لرئيس الجمهورية والوزير الأول، وكشفت أن مختلف القطاعات الحكومية تعاني من أزمة موظفين سامين وإطارات عليا، على الرغم من أهمية هذه المناصب في تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ السياسة العامة باعتبار أن هذه الفئة تسهر على تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة.
ولاحظت التقارير أن أغلب الوزارات تسير دون كوادر عليا وسجلت شغورا في المناصب العليا على مستوى مختلف القطاعات الوزارية، وشمل هذا الشغور مختلف الوزارات حتى السيادية منها على غرار الوزارة الأولى التي سجل بها عجز في عدد المناصب المخصصة للإطارات العليا بـ7 مناصب في رئاسة الجمهورية. أما في وزارة الخارجية فقدر عدد المناصب الشاغرة في السلك الدبلوماسي بـ277 منصبا. وتؤكد التقارير أنه على مستوى وزارة الداخلية سجل شغور في الوظائف السامية بنسبة 28.57 بالمائة في حين قدرت نسبة الشغور في المناصب العليا بـ68.02 بالمائة عام 2016
وتحركت مختلف القطاعات الوزارية تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية بسد هذه المناصب جراء حركة واسعة للموظفين الشاغلين لمناصب عليا، حيث وجه وزير الداخلية نور الدين بدوي تعليمة للولاة تحوز ”البلاد” نسخة منها بغية إعطاء حركية للبلديات وولايات الوطن تتضمن ضرورة مباشرة حركة الإطارات الشاغلة لمناصب عليا من خلال وضع نظام للتداول بين شاغلي هذه المناصب وإثراء مسارهم المهني في المجالات ذات الصلة مع مختلف مهام وصلاحيات الجماعات الإقليمية، وفي الإطار نفسه، فإنه يستوجب على الولاة الشروع في شغل كل المناصب العليا الشاغرة من بين الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية المحددة في مختلف المراسيم الوزارية على غرار المرسوم المؤرخ في مارس 2017 وفيفري وجويلية من السنة نفسها.
وشدد بدوي على أن يتم تنظيم هذه الحركية بصفة دورية وينبغي أن تكون مدروسة وتستجيب لمعايير موضوعية من اجل تحفيز الإطارات للتكفل بمهامهم الجديدة وحدد المخطط التوجيهي للوزير أن لا تتجاوز الاقدمية في المنصب مدة 5 سنوات، مع ضرورة الإعتماد على تقييم الفعالية في الأداء وسيرة المعني، إضافة إلى ملاءمة قدراته مع المنصب الجديد الذي شغله.
ومن شأن هذا المسعى أن يعطي الأولوية في التعيين للكفاءات الذين يمارسون مهامهم. كما أعطى بدوي في تعليمته الولاة إمكانية اللجوء إلى فتح باب الترشيحات عند الإقتضاء من بين الموظفين الذين يستوفون الشروط سواء على المستوى الإقليمي المحلي أو الوطني وذلك وفقا لمتطلبات المنصب المراد شغله وكذلك وضعية التأطير على مستوى ولايتكم. وشدد وزير الداخلية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية على أن تتم عملية تعيين المستخدمين الشاغلين للمناصب العليا وفق احترام مبادئ الإستحقاق التنافسية والشفافية، ومر بدوي، الولاة، باتباع مسعى تشاركي وتشكيل لجنة تنصيب تتشكل من الإطارات السامية للولاية، تكلف بدراسة التشريحات وإعداد الإقتراحات الملائمة ويمكن لها أيضا أن تجتمع مع المترشحين كلجنة مقابلة من اجل تقدير مؤهلاتهم المهنية ودوافعهم وحذر بدوي من أي عراقيل من شأنها ان تعيق السير الحسن لعملية تسليم واستلام المهام بين الإطارات المعنية. كما دعا إلى تبليغ الإدارة المركزية بكل حركات تتم على مستوى الإدارة المحلية في غضون 10 أيام من إجرائها وشدد على التطبيق الصارم لهذه التوجيهات.
