نفى وزير المالية حاجي باباعمي اليوم الخميس، طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الاغواط بسبب ارتدائهن للحجاب، مؤكدا ان المديرية العامة للجمارك "لم تقم بطرد اية عاملة منتسبة اليها بسبب لباسهن" مضيفا ان المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق و الواجبات "مبدا دستوري".
و حرص الوزير على التأكيد ان المديرية العامة للجمارك تعتبر "هيئة رسمية و نظامية تحكمها قوانين الجمهورية".
وقال باباعمي ان هذه الهيئة للمنتسبين اليها حقوقا و تلزمهم بواجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية اثناء ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك الساري حاليا و المعدل و المتمم.
كما ان مبدا المساواة بين الرجل و المراة في الوظيفة العمومية يعد مبدا دستوريا كرسته القوانين و الانظمة و يؤكد الوزير مضيفا ان جميع اعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات و التي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية.
و عليه فلا يمكن لاي عون اضافة او تغيير اي عنصر من البذلة النظامية حسب الوزير.
من جهة اخرى نوه باباعمي بالتعداد النسوي الذي "تفخر بتواجده ادارة الجمارك الجزائرية و الذي بلغ قوامه 4.000 امراة عون اي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الاجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة".
