البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أهابت المنظمة الوطنية لناشري الكتب، بالشعب الجزائري والدولة، من أجل إحداث حراك في مجال الكتاب، بعدما سجلت عزوف القارئ عن القراءة وترك المؤلف لرسالة التأليف وانشغال المفكر عن واجب الإنتاج، وهي أمور تهدد مستقبل الوطن وتؤذن بزوال خصوصية المجتمع وتمهد لذوبان الهوية الجزائرية في غياهب العولمة.
وخاطب ناشرو الكتب، المجتهدين في الدولة والمجتمع، لاسيما وزارة التربية الوطنية وإطاراتها المتخصصين في المناهج التربوية، في بيان لهم، داعية إياهم إلى ضرورة إعادة زرع حب المطالعة والإقبال على القراءة بين الناشئة. كما دعا أصحاب البيان، وزارة الثقافة، باعتبارها الجهة المسؤولة مباشرة عن القطاع والتي بإمكانها أن تحدث فيه التغيير المطالب به بشدة في هذا الوقت الحرج الذي نعيشه.
ومن بين النقاط التي يتعين على وزارة الثقافة التدخل العاجل فيها، يذكر الناشرون، مطالبة الحكومة باعتماد الكتاب كمُنْتَج استراتيجي، كي يحظى بتسخير وسائل الدولة لدعم إنتاجه وتسويقه وتنظيم "استهلاكه"، التفعيل العاجل لمختلف النصوص المتعلقة بالكتاب التي لم تدخل حيز التنفيذ، بدءاً من إعفاء الورق الموجه لطباعة الكتاب من الضريبة على القيمة المضافة الصادر في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وصولاً إلى قانون الكتاب بحد ذاته (القانون رقم 13-15 حول أنشطة وسوق الكتاب) الصادر في جويلية 2015، تفعيل صندوق دعم الفنون والآداب وصندوق الإتاوة على تجهيزات الاستنساخ الخطي حسب دفتر شروط يحرر بمشاركة المنظمة الوطنية لناشري الكتب، إشراك المنظمة الوطنية لناشري الكتب في تنظيم التظاهرات المحلية والدولية وفي كل ما يمس القطاع، لاسيما معرض الجزائر الدولي للكتاب، تفعيل المركز الوطني للكتاب.
وحذرت المنظمة، من وضعية خطيرة يعيشها القطاع، أفلس فيها الناشرون وتحوّلت المكتبات إلى تجارات شتى ما بين بيع للأواني أو للألبسة أو للمأكولات، وانصراف مطابع الكتب تدريجيًّا إلى طباعة العلب والأغلفة ولوازم التوضيب. داعية إلى إعادة الكتاب والثقافة إلى مكانتهما المركزية التي ما كان لهما أن يتركاها، من خلال تضافر جهود الدولة برمتها.
