سجل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة 21,76 مليار دولار خلال سنة 2017 بحسب أرقام نشرها بنك الجزائر اليوم السبت، و هو رقم يبقى كبيرا نسبيا ولكنه يضل منخفضا عن العجز المسجل سنة 2016 (26,03 مليار دولار) بأزيد من 4 ملايير دولار.
و بما أن ميزان المدفوعات هو خلاصة للعمليات المالية التي تتم خلال سنة بين الجزائر و مختلف دول العالم فإن تراجع مداخيل البلد من العملة الصعبة الناتج أساسا عن إنخفاض اسعار المحروقات عالميا يبقى السبب الأبرز للعجز، و لكنه في الحقيقة ليس الوحيد، حيث تبقى مساهمة قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات في الناتج المحلي ضعيفة.
و تأمل الحكومة من خلال المشاريع التي بعثتها في قطاعات على غرار الصناعة الميكانيكية و النسيج والبتروكيمياويات أن تغير من الوضع سريعا.
و في قراءة لأرقام بنك الجزائر يلاحظ أن نسبة مساهمة عمليات التجارة الخارجية في العجز قد تقلصت بنسبة 29 بالمئة، حيث تم بذل 14,31 مليار دولار في إستيراد مختلف السلع من الخارج مقارنة ب 20 مليار دولار سنة 2016 ويعني ذلك أن " رخص الإستيراد " الوسيلة الإدارية التي اعتمدتها وزارة التجارة لكبح الواردات سنة 2017 قد اقتصدت 6 مليار دولار لصالح الخزينة العمومية وهو رقم تسعى الحكومة لتحسينه سنة 2018 من خلال النظام الجديد الذي اعتمدته و الذي يشمل قوائم تمنع إستيراد أزيد من 800 مادة.
و قبل أشهر أطلقت الحكومة هندسة مالية جديدة تقوم على طباعة اوراق نقدية دون قيمة مقابلة أطلقت عليها تسمية " التمويل الغير التقليدي" و جزم الوزير الأول احمد اويحي ان تلك الأموال المطبوعة ستوجه لسد العجز بعد ان واجه انتقادات مخافة ان تصل تلك الأموال الى الأسواق ما قد يتسبب في موجة تضخمية غير مسبوقة ولا يعلم على وجه التحديد المقدار الذي ساهمت فيه تلك الأموال في سد عجز ميزان المدفوعات في حين يبقى احتياطي النقد الأجنبي الوسيلة الشبه وحيدة لسد العجز في ظل عزوف الحكومة عن خيارات الإستدانة الخارجية و ضمور صندوق الإيرادات.
