دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى ترقية التنسيق الأمني مع روسيا إلى أعلى مستوياته لمواجهة التحديات المرتبطة بشبكات الإرهاب الدولية. واستعجل بوتفليقة ، خلال استقباله كاتب مجلس الأمن لفيدرالية روسيا، نيكولاي باتروشيف الذي يقوم بزيارة للجزائر، وضع مقاربات تواكب التطورات الإقليمية المتسارعة في مناطق بؤر التوتر.
وحضر اللقاء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
ولم تقدّم رئاسة الجمهورية تفاصيل أوفى عن اللقاء، لكن مصادر متطابقة أكدت أنه بحث ملفات أمنية ساخنة على رأسها قضية عودة مقاتلي تنظيم “داعش” من سوريا والعراق إلى بلدان شمال إفريقيا وبينها الجزائر.
وتحدثت المصادر عن أن موسكوقدّمت تقريرا مفصلا عن الملف إلى الجزائر لاتخاذ الاجراءات الازمة. وكانت روسيا قد سلمت قبل ذلك تقريرا استخباراتيا لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، أشار إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا يعاني بشدة في الوقت الحالي ومنذ فترة، من أزمات مادية ولوجستية طاحنة. وكشف التقرير أن قيادة التنظيم الإرهابي أرسلت مندوبين إلى 5 دول عربية، هي مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر، لجمع تبرعات مالية لصالح التنظيم، بهدف الإبقاء على القوة القتالية الحالية للتنظيم الإرهابي في سوريا ، من خلال دفع رواتب متأخرة وشراء أسلحة وذخائر إضافية.
من جهة أخرى، أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية إلى أن الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الثنائي بين الجزائر وروسيا حول القضايا السياسية والأمنية قد انعقدت تحت رئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، وكاتب مجلس الأمن لفيدرالية روسيا، نيكولاي بتروشيف. وأوضح المصدر أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التشاور المنتظم بين البلدين، قد سمح بتبادل “مكثف ومعمق” لوجهات النظر حول “الأزمات والنزاعات” في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية وسوريا والعراق.
وأضاف المصدر أن هذا اللقاء كان فرصة أيضا للتطرق إلى المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والاستراتيجيات الشاملة للتصدي للتطرف ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وأشار البيان إلى أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما “لنوعية” العلاقات الثنائية المتميزة بالتبادل “المنتظم والدائم” حول “القضايا ذات الاهتمام المشترك” وبالإرادة “المتجددة” لترقية هذه العلاقات “بشكل أكبر” و«تعزيز” الشراكة “الاستراتيجية” القائمة بينهما في عديد المجالات.
من جهة أخرى، أكد الطرفان على تمسكهما بضرورة العمل على ترقية “حلول سياسية” للأزمات عبر “الحوار والمصالحة، في إطار احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تم الاتفاق على “تعزيز” التشاور الثنائي والتنسيق على المستوى الدولي من أجل مواجهة هذا التهديد ولاسيما ذلك المتعلق بعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
