قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الحكومة أخطأت في طريقة محاربة الفساد، مشيرا إلى رجل الأعمال الذي تصنعه السلطة “يتغول” وتصبح قوته “أكثر”، الأمر الذي يصعب من محاربة الفساد، فيما خاطب مقري الوزير الأول عبد المجيد تبون قائلا “ليست تلك هي الطريقة لمحاربة الفساد”.
كتب عبد الرزاق مقري موضوعا عن صناعة رجال الأعمال في الجزائر، قائلا إنه حينما تريد السلطة صناعة رجل أعمال “يفتحون له خطوط قرض هائلة من البنوك العمومية الجزائرية”، و"يعطونه مشاريع حكومية ضخمة” يقوم بإنجاز “الكثير منها” ـ حسبه ـ بالمناولة لصالح أجانب أو رجال أعمال “أصغر ينتمون لنفس شبكات الفساد”، وأيضا يوجهونه لملك المؤسسات التي تخوصص، وكذلك “يستعملونه” للشراكة مع الأجانب وفق قاعدة 49/51، ويعطونه تسهيلات “كبيرة في دفع الفواتير، الضرائب، الجمارك”، ناهيك عن أنهم “يغيرون قوانين المالية لصالحه”.
وقرأ مقري الضجة الأخير التي حدثت بين رجال الأعمال علي حداد والحكومة على أنها تؤكد صحة تحليله وتوقعاته، معتبرا أن “حلم” محاربة الفساد لم يتعد أن يكون: مجرد سراب”. وأضاف مقري أنها “ليست” هذه المرة الأولى التي يعجز فيها رئيس حكومة حاول وقف هيمنة رجال الأعمال، مذكرا ببلعيد عبد السلام الذي “سبق أن توعد ربراب فرد عليه هذا الأخير بأنك أنت من سيذهب وفعلا كان ذلك”، معلقا على ذلك “ذهب بلعيد وبقي ربراب”.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لـ"حمس” إن رجل الأعمال الذي تصنعه السلطة “يتغول وتصبح قوته بعد حين أكثر من قوة الذين صنعوه ويصبح له نفوذ داخل مؤسسات الدولة ولدى القوى الدولية المستفيدة”، وأكثر من ذلك “يصبح ضامنا لمصالح كثيرة داخلية وخارجية”، وهذه الحالة التي “رصدتها العلوم السياسية” لمن يريد أن يطلع على مسارات التحول نحو الدولة الفاشلة الفاقدة للسيادة.
وذكر مقري أنه كان لديه بخصوص هذه القضية “من المعلومات والتحاليل ما يكفي لنقول إن “عزمة” تبون زوبعة في فنجان”، غير أنه لم يكشف عن المعلومات التي بحوزته، مكتفيا بمخاطبة الوزير الأول، عبد المجيد تبون قائلا “وفي كل الأحوال ليست تلك هي الطريقة لمحاربة الفساد”، مضيفا أنه “مهما كانت دوافع تبون” فإن محاربة الفساد وتحقيق التنمية ـ حسب مقري ـ لا يتحققان “إلا ببناء مؤسسات قوية وذات مصداقية”.
