أعلنت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تصعيد حركاتها الاحتجاجية بداية من يوم 20 نوفمبر الجاري، حيث تقرر تنظيم إضراب وطني مرفوق بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية.
واوضحت اللجنة عقب اجتماعها بالمقر الوطني، إلى أنه تم المصادقة بالاجماع على خيار العودة إلى الاضربات يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، مع المشاركة في الاحتجاج الوطني يوم 15 نوفمبر الدي دعا إليه تنظيم “الانباف” من اجل حماية المدرسة الجزائرية من الاصلاحات غير المدروسة وللتنديد بسياسة تماطل الوزارة الوصية ومحاولتها ربح الوقت فقط.
واكدت اللجنة تمسكها بمطالبها التي وصفتها بالمشروعة تكريسا لمبدأ التوازن والانسجام والعادلة بين مختلف الأطوار والأسلاك لضمان موسم دراسي هادئ دون أي احتجاج، واكدت مواصلة الاحتجاجات واتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا لضمان تحقيق المطالب المرفوعة.
ونددت اللجنة في المقابل بالتميز الصارخ الذي تنتهجه وزارة التربية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة لزوال المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحول التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية، ودعت إلى التعجيل في تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإعادة تصنيف مشرف التربية في صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 وضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك، علاوة على تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية واعتمادها في الترقية إلى الرتب العليا، إضافة إلى فتح آفاق الترقية إلى الرتب العليا مع ضرورة التراجع عن شرط الانحدار في سلك التدريس وإلغاء عملية تكليف المساعدين والمشرفين لمنصب مستشار التربية لتنافيه مع القوانين الأساسية الحالية.
واكد التنظيم أن هذا الحراك ما هو الإ محطة أخرى من محطات البرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الوطنية لمساعـــدي ومشرفي التربية، داعية كل مساعدي التربية إلى المزيد من التعبــــــــئة والصمود وتمتـين الوحدة لتحقيق كل المطالب المشروعة.
