بات بمقدور الخواص القيام ببعض المهام التي كانت موكلة الى البلديات على غرار توزيع المياه، التطهير ومعالجة النفايات المنزلية، والإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى دور الحضانة وغيرها من المهام التي تتولاها البلديات، في إطار إستراتيجية جديدة تسمح بتقليص تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين.
و يتعين على الخواص الحصول على تفويض من البلديات للقيام بتلك المهام و التي لا تشمل باي حال مهام تسليم الوثائق الإدارية او المعاملات ذات الطابع الرسمي .
و نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء 3 جويلية، باعتماد أسلوب تفويضات المرفق العام عبر نص تنظيمي صادقت عليه الحكومة في ماي الماضي، وتعكف وزارته على تحضير الأرضية لتطبيقه، مضيفا بان هذا المشروع الجديد يهدف أساسا إلى التوجه نحو الكفاءة والفاعلية، وإرساء قواعد جديدة لتحسين مردودية المؤسسات والجدية في الأداء مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير وتقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطن من خلال إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العمومي والخاص.
وكشف الوزير عن ترتيبات تسمح بفسح المجال أمام الخواص لتسيير بعض المرافق، وقال بدوي، بان الجماعات المحلية المكلفة بتسيير المرفق العام، مدعوة إلى اللجوء لهذا النمط من التسيير لتنفيذ مهام الخدمة العمومية، في مجال تزويد المواطنين بمياه الشرب والتطهير ومعالجة النفايات، والاسوق الجوارية، إضافة إلى النقل والإطعام المدرسيين، ودور الحضانة وقاعات الرياضة، المذابح وحظائر السيارات. واعتبر وزير الداخلية، أن تجسيد أحكام القانون الجديد سيسمح بتنمية أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة خلال انجاز وتسيير تلك المنشآت وخلق مناصب الشغل.
و جاء تدخل الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام حول “دور المرافق العمومية المحلية في تنمية و ترقية الاستثمار المنتج المحلي” بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.
