عبد الله نادور- أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن التحولات العميقة التي شهدها مناخ الأعمال في الجزائر، بفضل الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والإصلاحات التي أزالت العديد من القيود البيروقراطية، ساهمت في تسهيل الإجراءات وتقليص التكاليف على المستثمرين.
وأشار مولى، في كلمته خلال منتدى الأعمال الجزائري السعودي، إلى أن الحوار بين الدولة والمستثمرين ساهم في استعادة الثقة، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 13 ألف مشروع استثماري، في ظل عوامل جذب عديدة أبرزها اليد العاملة المؤهلة، وتكاليف الطاقة المنخفضة، وتحسن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
كما نوه مولى إلى أن إلغاء الضريبة على النشاط المهني ساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطن، فيما بلغ نمو السوق المحلي 4.1%، وتم استحداث 740 ألف منصب شغل خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مكنت المؤسسات من العمل في بيئة مستقرة ومنفتحة، وأدت إلى ارتفاع ملحوظ في وتيرة التصدير خارج قطاع المحروقات.
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي يندرج في إطار استكشاف فرص التعاون بين الجزائر والمملكة، مؤكدًا أن الإمكانات الكبيرة المتوفرة بين البلدين لم تُستثمر بالشكل الأمثل حتى الآن.
وختم مولى بالتأكيد على أن اللقاء يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات في قطاعات استراتيجية متعددة، مستفيدين من الموقع الجغرافي المميز للجزائر كبوابة على إفريقيا وأوروبا، مضيفًا أن "الشراكات الثنائية بين البلدين تمتلك كل المقومات لتحقيق نمو حقيقي، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة اقتصادينا على مواجهة التحديات".
