البلاد نت – عبد الرزاق أ - أكدت حركة الإصلاح الوطني، اليوم الأربعاء، بان القرارات التي أقرها الرئيس بوتفليقة "استجابت لمطالب قطاعات واسعة من الشعب".
وثمنت الحركة التي يترأسها فيلالي غويني خلال الإجتماع للمكتب الوطني بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، التعديل الحكومي، كما دعت الوزير الأول نور الدين بدوي إلى مضاعفة الجهود لتكريس دولة الحـق و القانون و الحريات و تعزيز قنوات التواصل و الحوار مع جميع الفاعلين في الساحة الوطنية.
ومن جهة أخرى، اقترحت حركة الإصلاح الوطني "بتقديم المزيد من الضمانات لطمأنة المتظاهرين والطبقة السياسية وعموم الجزائريين، مع فتح نقاش بين مختلف الفاعلين لصياغة أولويات المرحلة وتسقيفها بمدة زمنية يُتفـَــق عليها ، لتحقيق الانتقال السلس من الوضع الراهن إلى الوضع المأمول"، داعيتا في نفس الوقت المتظاهرين، بأن "يتهيكل في فضاءات تمثيلية ، سواء حزبية أو نقابية أو جمعوية لتسهيل تمثيله في "الندوة الوطنية المقترحة " دفاعا عن مطالبه المرفوعة".
