يخشى مراقبون أن تتسبب الإجراءات الجديدة التي يحملها مشروع قانون المالية التكميلي في طياته لاسيما المادة 6 منه التي تلغي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في هروب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تركيب و تجميع السيارات إلى دول الجوار، في وقت أعلن فيه العملاق الألماني"فولسفاجن" نيته في الرحيل عن السوق الجزائرية في حالة المساس بالإعفاءات الضريبية التي أقرها المجلس الوطني للإستثمار لصالحه و على رأسها إستيراد المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السيارات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات في حين و بإستثناء المصنع الخاص بـ "رونو-الجزائر" لا يزيد عمر باقي المصانع عن السنة الواحدة .
و قبل 3 سنوات خاضت الجزائر و المغرب حربا صامتة من أجل إستقطاب عملاق صناعة السيارات الألماني الذي اختار الجزائر بعد إشتراطه الحصول على نفس الإمتيازات الضريبية التي تحصل عليها الصانع الفرنسي "رونو" وبالفعل كان ذلك.
وخسرت المغرب الصفقة لصالح الجزائر رغم إغراءاتها بمناخ إستثماري جذاب و إستقرار قانوني في صالح الإستثمار حيث من النادر ان تتغير القوانين المتعلقة بالإستثمار بالسرعة التي تعرفها الجزائر و كإمتياز عرضت المغرب على الألمان الفوز بصفقات تحديث أسطولها للنقل العمومي و الخاص كما تحاول منذ مدة طويلة إقناع شركاء الجزائر الصينيين بالقدوم الى المغرب.
وعلى عكس شركات أخرى فضل الشريك الألماني و علامات أخرى أسيوية على غرار تلك التي ينتجها مجمع "معزوز" و " غلوبال كروب" إبقاء حصرية إنتاج مركباته في الجزائر دون باقي دول شمال إفريقيا وحددت هدفا لإقتحام الأسواق العربية و الإفريقية من بوابة الجزائر.
وكان مجمع معزوز بالفعل قد إتفق لتصدير شاحناته "شاكمان" الى دول إفريقية و عربية في حين حددت العلامة الإسبانية "سيات" المنضوية تحت لواء "فولسفاجن" ضمن مخطاطاتها نقل خطوط إنتاج موديل "ارونا" الى الجزائر بالكامل لتقليص الكلفة وتصديرها من هناك الى كل انحاء العالم .
و بالتالي يمكن القول أن المشاريع الإستثمارية الأجنبية في الجزائر أصبحت في خطر – ليس في قطاع السيارات فقط- لاسيما في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها المغرب على الجزائر في مجال إستقطاب الإستثمارات الأجنبية حيث تستغل الجارة الغربية السمعة السيئة لمناخ الإسثمار في الجزائر لتسوق لنفسها كوجهة إستثمارية وحيدة في هذه المنطقة التي تمثل ملتقى طرق الأسواق الأوربية و الإفريقية.
