صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم السبت بقالمة أن ضمان أمن الإمام وأماكن العبادة "أصبح انشغالا وطنيا رسميا مسجلا ضمن مخطط عمل الحكومة".
وأوضح الوزير في كلمة افتتاحية لندوة وطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية بفرع المركز الثقافي الإسلامي المجاهد الراحل مبارك بولوح أن "الإمام أصبحت الحكومة الجزائرية تدافع عنه بكامل أجهزتها".
وأفاد عيسى بأن الدولة و بكامل أجهزتها تبنت ضمن مخطط الحكومة الأخير موضوع حماية الامام وأماكن العبادة خاصة بعدما تيقنت بوجود خطة حقيقية بدأت ملامحها تتقوى -كما قال- بشكل ملحوظ منذ شهر ماي 2017 تهدف -حسبه- إحباط معنويات الأئمة وإطارات قطاع الشؤون الدينية وتذكيرهم بسنوات الرعب خلال تسعينيات القرن الماضي عندما كان الإمام يقتل في محراب الصلاة على حد تعبيره.
ودعا المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية الأئمة في أول ندوة وطنية للإطارات تنظم خارج الجزائر العاصمة إلى عدم الخوف من الآن فصاعدا مشددا على أن أجهزة الدولة ومصالح الوزارة لن تكتف بالتأسس كطرف مدني فقط ضد من يريد إخافة الإمام بل ستتابع الجناة جزائيا عندما يهان أي إمام أو يساء إليه أو أن "يضرب" .
كما طالب الوزير بضرورة التكفل الأمثل بالانشغالات المهنية والاجتماعية اليومية للأئمة سواء تلك التي يرفعونها فرديا أو من خلال الشريك الاجتماعي المتمثل في التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية, داعيا الفاعلين في الهيئة التنفيذية في ولاية على غرار مديريات التربية والسكن والشؤون الدينية إلى التنسيق وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من طرف الأئمة.
وبعدما ذكر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها سلك الأئمة جنبا إلى جنب مع مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي خلال المأساة الوطنية في التسعينيات والتي راح ضحيتها 100 إمام نبه الوزير إلى أن المسؤولية التي تقع على عاتق عمال وموظفي وإطارات قطاع الشؤون الدينية في الوقت الحالي "كبيرة" وتتعلق بالحفاظ على الأمن داخل البلاد في ظل وجود ما يزيد -حسبه- عن 100 طائفة تريد تقسيم الجزائريين طائفيا .
وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أيضا أنه سيتم رسميا إنشاء "هيئة الإفتاء" وكذا المرصد الوطني لمكافحة التطرف المذهبي و ذلك في "غضون ديسمبر 2017 "على أن ينطلق نشاطها الرسمي "مطلع 2018 ".
