صادق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، على جملة من القوانين، خلال اجتماع لأعضاء الحكومة ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و صادق مجلس الوزراء على قانون المالية لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، كما صادق المجلس برئاسة بوتفليقة على القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وحسب مصادر خاصة ل"البلاد" ، فقد تجنب معدّو مشروع قانون المالية لسنة 2018 إقرار رسوم وضرائب كبيرة، حيث حافظت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيي على نفس هوامش تحرك الحكومة السابقة.
واقترحت الحكومة ، بحسب المصادر، زيادة طفيفة في أسعار الوقود وفرض ضريبة على الثروة ورسم على التبغ وعلى الخمور، كما اقترحت إدراج رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال واقتطاع نسبة 1 بالمائة من كلفة كل عملية استيراد لتمويل صندوق التقاعد والحفاظ على دفع المعاشات.
