إلزام الأئمة برواية ورش ومنع استعمال المصاحف في التلاوة خلال صلاة التراويح
ألزمت وزارة الشؤون الدينية القائمين على صلاة التراويح شهر رمضان القادم، بضرورة الإلتزام بجملة من الإجراءات أبرزها تفادي الإطالة في تلاوة القرآن، ومنع استعمال المصحف نهائيا خلال آداء صلاة التراويح، كما منعت الوصاية جمع التبرعات داخل المساجد إلا برخصة من الوالي.
وضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تدابير جديدة لأئمة المساجد والقائمين على صلاة التراويح خلال شهر رمضان المرتقب، وذلك زيادة على الإجراءات المعمول بها، على غرار منع صلاة التراويح في محيط المساجد.
وذكرت مصادر من مبنى الوزارة، أنه تم إلزام القائمين بصلاة التراويح على الإمضاء على تعهد يلتزمون فيه بجملة من التوصيات والإجراءات، وأن مخالفة هذا التعهد يعرض صاحبه من المنع من ممارسة أي نشاط داخل المسجد، كما يتحمل الإمام بصفته المسؤول المباشر على اختيار القائم بصلاة التراويح جزءا من المسؤولية. وتضمن التعهد الذي يوقع عليه القائم بصلاة التراويح، إلزامية القراءة برواية ورش، علما أن الوزير سبق أن صرح أن القراءة برواية حفص غير ممنوعة، لكنه ألزم القائمين على صلاة التروايح بتلاوة القرآن وفق رواية ورش، كما ألزمهم بالإعتماد على الحفظ في تلاوة القرآن، ومنع استعمال المصحف نهائيا مع مراعاة الإعتدال في التلاوة، واجتناب الإطالة المملة، أو القراءة المخلة، أي اعتماد طريقة الحذر في القراءة، ويعني ذلك أن الوزارة تعطي تعليمات غير مباشرة للأئمة بعدم الإطالة في صلاة التراويح، والإكتفاء بقراءة حزبين كل ليلة، مثلما هو معمول به من قبل، على الرغم من تأكيد الوصاية في اأثر من مرة عدم توجيه تعليمات للأئمة بهذا الشأن، ونفيها إلزام الأئمة بقراءة حزبين، وتبرر الإجراءات المعتمدة بالتقيد بالمذهب المالكي أثناء الصلاة.
وأوجب محمد عيسى على الأئمة القائمين بصلاة التروايح شهر رمضان الإلتزام بتوجيهات الإمام وحده بصفته المسؤول الأول عن المسجد والعاملين فيه، كما منع أي عملية جمع للتبرعات مهما كانت الأسباب إلا برخصة من الوالي، كما يمنع الموظف من آداء صلاة التراويح في مسجد آخر إلا بترخيص من مديرية الشؤون الدينية. للإشارة، فإن ملفات الراغبين في آداء صلاة التروايح خلال شهر رمضان تعرض على المجلس العلمي، لمعرفة ما إذا كان صاحبه يحفظ القرآن، كما تتم ملاحظة ثيابه، حيث تتحاشى اللجنة الأئمة المتشددين في المذهب، وحتى في اللباس، وذلك حفاظا على المرجعية الوطنية المعتدلة، كما يتم -حسب المصدر ذاته- إجراء تحريات حول ما إذا كان صاحب الملف لديه قضايا أخلاقية أو مع العدالة.
