أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، أن دائرته الوزارية تعمل بشكل أساسي على "تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة"، مؤكدا "استمرار عملية استيراد السيارات منذ سنة 2023".
وقال الوزير ردا على سؤال للنائب جبالي فريدة، بالمجلس الشعبي الوطني، إن الوزارة تعمل بشكل أساسي على تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات.
وأضاف الوزير أنه كما هو معلوم فعملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 عن طريق الوكلاء الأربعة والعشرون (24) المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والذي سيسمح بدخول 227232 مركبة للتراب الوطني.
وبخصوص إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات، قال الوزير: إن بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر يتم وفقا لقواعد واضحة، يتطلب، لاسيما، تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية .
وينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق.
وتابع الوزير قائلا إن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات طلب الاعتماد لتصنيع المركبات تعمل بشكل متواصل و بوتيرة تتناسب و حجم الملفات المودعة ، وسيتم منح الإعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط والأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-34 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم حيث تم إيداع 36 ملف على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بنظام تصنيع المركبات.
وقد أفضت الدراسة لحد الساعة، حسب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى منح عدة اعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات كالسياحية و النفعية الخفيفة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات على أن يتم إعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة.
أما بخصوص مصنع كيا بولاية باتنة، فتسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يضيف سيفي غريب، إلى استغلال مصانع المركبات المجسدة على أرض الواقع، ومن بينها المصانع التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة والتي تم مؤخرا التنازل عنها لفائدة مؤسسات عمومية حيث تعمل مصالحنا وكل القطاعات المعنية على اتخاذ مختلف التدابير الضرورية التي تسمح بإدماجه في الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات وتمكينها من إعادة بعث الإنتاج في أقرب الآجال، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
