يشارك الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم السبت المقبل 23 ديسمبر 2017 ، مع شركاء الحكومة ضمن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو ، في مراسم التوقيع على الميثاق المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،حسب ما جاء هذا الخميس في بيان لمصالح الوزارة الأولى.
و سيجري حفل التوقيع في مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور منظمات أرباب العمل من القطاعين العام والخاص، يضيف نفس المصدر.
وكانت الحكومة قد وقعت مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وتعد الشراكة العمومية الخاصة مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما من أجل إنجاز مشاريع البني التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها.
كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية ، حسب المصدر ذاته.
