قدمت الوزارة الأولى توضيحات بشأن مشروع مراجعة قانون المحروقات الذي أثار جدلا واسعا وسط الساحة السياسية.
وقالت الوزارة الأولى في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن "الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات فتح السبيل إلى الكثير من الـمضاربات .. وعليه، فإنه من الـمفيد التوضيح بأن هذه الـمراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي".
وتابعت الوزارة الأولى مخاطبة هؤلاء الذين أثاروا جدلا حول المشروع "انتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه".
ويجدر التذكير إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون كانت قد اتهمت الحكومة بحر هذا الأسبوع بالتوجه نحو إلغاء القاعدة 51/49 من خلال مراجعة قانون المحروقات.
