أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار اليوم الأربعاء بالعاصمة أن القطاع سيعمل على إطلاق انجاز البرامج السكنية المبرمجة و التي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بحوالي 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج ب 1 مليون و600 ألف وحدة , منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة, و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الايجار(عدل) فضلا عن صيغ سكنية أخرى .
وقال المتحدث إنه من أولويات الوزارة اليوم هو إسكان كافة المواطنين الذي لهم الحق في الحصول على سكن.
وأفاد الوزير خلال حفل لتوزيع العقود ومفاتيح السكنات على المكتتبين في صيغتي الترقوي العمومي ( أل بي بي) وعدل 2001 و 2002, أنه سيجعل من إعادة اطلاق هذه الورشات أولوية في برنامج عمل القطاع.
و أوضح الوزير أن 50 في المائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في الاشغال, فيما تواجه ال 50 في المائة المتبقية مشاكل تتعلق أساسا بالعقار .
ويتطلب إطلاق أشغال هذه البرامج -حسب الوزير "جهد كبير" وحرص على "احترام رزنامة الانجاز ".
وتابع الوزير قوله أن عملية التقييم الاولية الجارية بالوزارة تستهدف "التحكم اكثر في الارقام" والتي ينبغي أن تخضع -حسبه- إلى "عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي للحصول على إحصائيات دقيقة".
وأضاف أن القطاع سيعطي الاولية أيضا لجانب "التعمير" , بحيث سيبحث كيفية ملائمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير انجاز المدن عبر العالم, سيما وان البلاد تتوفر على ازيد من 7000 مهندس معماري.
وأبدى الوزير ارتياحه بخصوص استغلال المنتوج الوطني في مشاريع البناء,ما سيساعد على تقليص فاتورة استيراد مواد البناء وتقليص حجم البطالة.
وسيتم في هذا الإطار فتح ورشات للتكوين توفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على انجاز هذه البرامج, يتابع الوزير.
كما يتم العمل على ادراج آليات المراقبة في مجال التعمير التي تعرف -وفق تمار- "نقص كبير" مع تفعيل عمل مفتشيات التعمير.
و تفتقر حوالي 14 ولاية -حسب نفس المسؤول - على مفتشيات تعمير , فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة.
وينتظر ان ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي ستفعل مهامها, وورشات حول المحيط العمراني وجمالية الانجاز.
كما ستعرف هذه الفترة لقاءات مع المتعاملين الذي سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم ..الخ.
وقد تم اليوم الشروع في برنامج لتوزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن, من بينها 1860 سكن بالعاصمة.
وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي , و4350 وحدة في اطار برنامج عدل ستوزع خلال هذا الاسبوع تدريجيا.
من ناحية اخرى، أعلن الوزير عبد الوحيد تمار، أنه سيتم العمل مستقبلا برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، وقال إن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الاجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية.
