حذّر مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من الارتدادات التي بدت تطفو إلى السطح بعد الزيادات التي عرفتها بعض المواد الاستهلاكية عشية المصادقة على القانون المالية 2017، ليجد المواطن نفسه مجبورا مرة أخرى على زيادات، مع بداية السنة، وسط غياب آلية رقابة تضبط الأسواق من جشع المتعاملين الاقتصاديين و«مصاصي دماء” المستهلكين.
وأكد زبدي لدى حديثه لـ«البلاد” أن ما تخشاه منظمة حماية المستهلك هو الزيادات غير المبررة في الأسواق للمواد واسعة الاستهلاك كالدواجن والبقوليات والحليب والسجائر، حيث زادت أسعارها قبل بداية السنة وهي الظاهرة التي شهدها المستهلكون، السنة الماضية.
وقال زبدي “إن المتعاملين الاقتصاديين الغشاشين في أسعار المواد الاستهلاكية هم المستفيدون من قانون المالية الذي تم تمريره والمصادقة عليه رغم الرفض والانتقاد الذي شهده من طرف النواب والخبراء الاقتصاديين والمنظمة، لكونه سيؤثر على المواطنين المغبونين المحدودي الدخل”.
واستنكر رئيس المنظمة ما يحدث في الأسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتجات وحتى المدعمة منها، لاستباق بعض المتعاملين العمل بقانون المالية الجديد وبطريقة غير متناسبة، داعيا السلطات الرقابية الضرب بقوة كل متعامل اقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة، ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها، وكذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين. وقال رئيس منظمة حماية المستهلك إن الإجراء الذي نادت به المنظمة منذ مدة لدعم المنتجات أصبح ضرورة حتمية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية حسبها ولا سيما أن كثيرا من هذه المنتجات المدعمة يستفيد منها الأجانب ويتم استغلالها في الصناعة الغذائية وفي التهريب عبر الحدود.
ودعت المنظمة إلى دراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للأسر والأفراد الذين سيستفيدون من هذا الدعم المباشر، بالإضافة إلى تحديد الفئات حسب مدخولها، وكذا القيمة التي من دونها نعتبر العائلة معنية بالدعم وفق آليات ضبط سلم الدعم حسب الفئات لعدم الإخلال بالسلم الاجتماعي الحالي.
وأكدت المنظمة أن ما يتم تداوله حول رفع الدعم عن المنتجات بداية من سنة 2017، عملية متسرعة غير مدروسة العواقب كونها ستضر بالمقصين والمنسيين في عمق حاجياتهم الأساسية والقاعدية. ويرى رئيس المنظمة أن الآجال المعقولة لمثل هكذا ترتيبات بعد وضع بطاقية وطنية دقيقة ومحددة يتطلب على الأقل سنتين مع رفع تدريجي للدعم عن كل مادة وليست المواد كلها مرة واحدة.
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان بن هزيل المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أن هناك لجنة على مدار السنة تراقب كل الأسعار والمنتجات سواء عبر المحلات أو في الأسواق، وتحرر مخالفات ضد كل من تسول له نفسه زيادة في الأسعار أو الغش.
