أجلت لجنة الصحة عرض مشروع قانون الصحة، الذي كان مقررا يوم الأحد إلى جانفي المقبل، حيث اكتفت بإرسال رسائل قصيرة لجميع أعضاء اللجنة تعلمهم بذلك دون تقديم أي مبررات وهو ما اعتبره نواب المعارضة محاولة لربح الوقت وتأخير مناقشة النص لمباغتة النواب وتمرير القانون دون تعديلات.
أعلنت لجنة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عن تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لعرض المشروع التمهيدي لقانون الصحة، من طرف وزير الصحة عبد المالك بوضياف، يوم أمس، إلى جانفي المقبل.
وبررت اللجنة تأخير العملية إلى مطلع السنة المقبلة، بأهمية القانون الذي يتطلب تفرغ أعضائها لدراسة مضمون القانون قبل استقبال الوزير والاستماع إليه. من جهتهم، استنكر نواب المعارضة، تأخير العملية دون تقديم مبررات مقنعة، معتبرة الإجراء محاولة من نواب الأغلبية لربح الوقت وتأخير مناقشة النص لمباغتة النواب وتمرير القانون دون تعديلات.
