أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الجزائرية قد أخذت علماً بقرار القضاء الفرنسي القاضي برفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب، الذي أدانه القضاء الجزائري في عدة قضايا فساد واختلاس واستغلال نفوذ تسببت في خسائر كبيرة للخزينة العمومية الجزائرية.
وأورد البيان أن الحكومة الجزائرية، على الرغم من حقها المشروع في اللجوء إلى وسائل قانونية أخرى، تجد نفسها مضطرة إلى تسليط الضوء على غياب التعاون التام من قبل الحكومة الفرنسية في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، رغم وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف البيان أن الجزائر، في إطار جهودها لاسترجاع الأموال المنهوبة، تواجه بشكل مستمر مماطلة وتعطيلات غير مبررة من الجانب الفرنسي، وهو ما يظهر جلياً في عدم تجاوبه مع 25 إنابة قضائية قدمتها الجزائر.
وأبرزت وزارة الخارجية أن هذا الموقف الفرنسي يختلف تماماً عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين أبدوا تعاوناً حقيقياً ومخلصاً مع السلطات الجزائرية، دون أي دوافع أو خلفيات خفية، خصوصاً فيما يتعلق بقضية الممتلكات المكتسبة بطرق غير شرعية، وهي قضية تحظى بأهمية بالغة وحساسية خاصة لدى الجزائر.
