أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد بن موهوب, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قرار السلطات العمومية بالتخلي عن مشروع إدراج المؤسسات العمومية في البورصة "مفيد" للسوق إذ يمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر على خلفية تقلص السيولة البنكية.
واوضح السيد بن موهوب خلال يوم إعلامي نُظم تحت شعار "بورصة الجزائر, آلية للتمويل البديل للمؤسسات الجزائرية" بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أنه "لا وجود للمؤسسات العمومية على قائمة الشركات التي ستدرج في البورصة" مضيفا ان "السلطات العمومية هي من قررت ذلك وهو قرار مفيد للسوق".
وتابع ذات المسؤول يقول "إن ادراج المؤسسات العمومية في البورصة كان سيؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار القرض الشعبي الجزائري أو شركة موبيليس فبمجرد فتح 20% من رأس مالهما سيجذبان المستثمرين على حساب هذه المؤسسات التي لا تملك نفس الجاذبية".
وللتذكير فان مجلس مساهمات الدولة أعطى في 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو رفع رأسمالها الاجتماعي عبر البورصة.
ويتعلق الامر بثلاثة مصانع اسمنت تابعة للمجمع العمومي "جيكا" (من بينها مصنع عين الكبيرة) والقرض الشعبي الجزائري وشركة التأمين ومحاجر كوسيدار (التابعة لمجمع كوسيدار) وشركة المياه والتهيئة وموبيليس.
ولكن اكتتاب شركة اسمنت عين الكبيرة في 2016 لم يكن "مجديا" وتم سحبه بما أن التنظيم يفرض 20 بالمائة كحد أدنى من المبلغ الاجمالي للاكتتاب في حين أن قيمة المساهمات بلغت 5 بالمائة من مجموع 95ر18 مليار دج التي كانت تصبو المؤسسة الى جمعها في السوق المالي.
وأبرز السيد بن موهوب أن خيار السلطات العليا بإلغاء ادراج المؤسسات العمومية في البورصة الذي أعلن عنه الوزير الاول أحمد أويحيى نهاية 2017 شجعته كذلك "الوضعية المالية الراهنة التي يمر بها البلد المتمثلة في النقص الحاد في السيولة البنكية" وهي الوضعية التي يجب أن تؤدي فيها السوق المالية دور البديل.
وأشار المدير العام لبورصة الجزائر إلى أن السيولة المالية انتقلت من 73ر2 مليار دج سنة 2014 إلى 83ر1 مليار دج سنة 2015 أما في سنة 2016 فزاد تراجع السيولة إلى 821 مليون دينار لتهوي إلى 512 مليون دج عام 2017.
وبعد أن دعا المؤسسات الصغير والمتوسطة الجزائرية إلى دخول البورصة من اجل رفع قدراتهم المالية والاستفادة من مزايا جبائية عديدة, كشف السيد بن موهوب عن دخول مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة تنشط في مجال السياحة الحموية إلى البورصة.
وبعد عشرين سنة من الوجود لا تحصي بورصة الجزائر سوى خمسة (05) سندات وهي صيدال والأوراسي وأليانس للتأمينات و أن سي أ رويبة وبيوفارم برأس مال بورصة أقل من 40 مليار دج وأرصدة سندات للخزينة العمومية تقدر ب 400 مليار دج إضافة إلى حوالي 13.000 مستثمر.
