قال وزير التجارة محمد بن مرادي، إن الإجراءات الجديدة لعملية الاستيراد تتمثل في ارتفاع الحقوق الجمركية في حدود 60% لبعض المواد.
وأكد الوزير بن مرادي اليوم الخميس على أن توقيف الاستيراد لا يمس قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأشار أن المرسوم التنفيذي لوقف الاستيراد جاهز ويحتوي على قائمة مقدرة بـ 851 نقطة جمركية تشمل بضائع فلاحية وأخرى صناعية .
وأضاف بن مرادي إن توسيع قائمة البضائع التي تخضع للرسم على الاستهلاك الداخلي نسبتها تقدر بـ 30% تحتوي على 10 مجموعات من المنتجات وقد كانت تشمل التعريفة الجمركية على 36 منتج المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة 2018.
