حمّل المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، من خلال عملية تقييمية للوضع القائم في البلاد، تحضيرا للاستحقاقات المحلية المنتظر مباشرتها في الـ23 نوفمبر القادم، المسؤولية السياسية التامة والكاملة للسلطة القائمة، في تبديد الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا، في اشارة واضحة لما بعد الانتخايات المحلية.وتساءل المكتب السياسي في بيانه الختامي عن أية مصداقية يمكن منحها ”للحملة ضد الفساد” التي تقودها السلطات ”عندما نعلم بأن النظام لم يعبر إطلاقا عن أية إرادة سياسية لمحاربة هذه الآفة”، مضيفا خلال تعرضه للوضعية الاقتصادية، بأن الحكومة تفتقد دوما لإستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة، كما أنها تواصل الاختباء وراء برنامج افتراضي ولنموذج جديد للنمو ولعقد اجتماعي واقتصادي بقي مجرد مشروع ميت لمدة طويلة والذي أعيد استخراجه على إثر نزاعات مصلحية. كما قال حزب طلائع الحريات في بيانه الختامي إن إعادة النظر في الاختيارات والقرارات المتخذة من طرف الحكومة السابقة، خاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة، وهي القطاعات الثلاثة ذات الأولوية في تنويع الاقتصاد الوطني، تؤكد غياب إستراتيجية اقتصادية، مؤكدا أن الخيارات الاقتصادية تتوالى بتعاقب الحكومات والوزراء دون أي رابط بينها، معبرا من جديد، عن قناعته بأن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهي نتاج شغور السلطة، الذي قاد إلى الانسداد السياسي. وعبر المكتب السياسي أيضا عن شكوك جدية حول إرادة النظام القائم في وضع خطوط فصل بين المال والسياسة، ففي ظل صعوبات الأزمة الاقتصادية الحادة، اختار النظام السياسي القائم، مباشرة مشاورات حول الخيارات الاقتصادية لتوريط شركائه في مسؤولية سياسة تقشف تحمل، في الحقيقة، علامات مسؤوليته الفردية وفشله.
