اعتبر الخبير الاقتصادي و الوزير الأسبق للمالية السيد عبد الرحمان بن خالفة ، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن المؤسسات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة مطالبة باغتنام الفرص المتاحة من خلال الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتأطير الواردات.
وأكد بن خالفة خلال تدخله على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية لعام 2018 وأثره على المؤسسة الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ، أن الحكومة ومن خلال هذا القانون أدرجت آليتين لتقليص الواردات ما يسمح بتشجيع الإنتاج المحلي، يضاف إليها قرار وزارة التجارة المتعلق بتوقيف استيراد 851 منتوج مؤقتا.
و يتعلق الأمر بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمئة إلى 10 فئات من المنتجات النهائية ، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60 بالمئة لتطبق على 32 فئة من المنتجات النهائية ، يضيف بن خالفة.
وقال بن خالفة : " هذه الإجراءات الثلاثة تساعد في تعزيز الإنتاج المحلي ، و من شأن هذه التدابير أن تستحدث سوقا قوامه 15 إلى 20 مليار دولار لصالح الشركة المحلية"، مضيفا أنه " حان الوقت لاستثمار هذا السوق"، مشددا على ضرورة التحرر من الواردات عن طريق دعم و تعزيز الإنتاج المحلي في غضون العامين المقبلين.
