كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر رسميا، في اطار القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،الجديد المنتظر الافراج عنه قريبا "تحسين" التصنيف، وتخفيض الحجم الساعي حسب الاقدمية و السن، كما تم اعفاء اساتذة الابتدائي من الاعمال غير البيداغوجية، اضافة الى فتح مجال الترقية للاساتذة، و كذا الاستاذات للولوج الى قيادة المؤسسات التربوية، علاوة على اتخاذ اجراءات لتفعيل الصيغ السكنية التي اقرتها الدولة لصالح الأساتذة.
و قال الوزير اليوم في تصريح خلال زيارته الى ولاية وهران، ان المربي حضي بالكثير من المستجدات في القانون الخاص المنتظر الافراج عنه، تطبيقا لتعليمات الرئيس تبون الذي امر بوضع الاستاذ في وضع لائق وفي المرتبة التي يستحقها، وقد قامت الوزارة بالتحضير للملف و عملت لمدة اربعة أشهر مع اللجنة التقنية ومع الشركاء الاجتماعيين و تم عقد 18 اجتماع مع اللجنة و 29 اجتماع مع النقابات.
و تم يضيف الوزير بطلب من الشركاء تنظيم لقاءات ثنائية، 16 لقاء، ثم لقاء جامع و تم وضع النسخة الأخيرة لهذا القانون.
و أكد بلعابد ان القانون تم بناءه بالتشاور و بحضور النقابات و هو يرمي إلى انصاف كل الرتب التي تم الاصغاء اليها، كما تم العمل بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى الى ما ينتظره الرئيس من هذا القانون الخاص.
و أضاف أنه تم العمل و الالتزام مع كل الرتب علما حسبه ان المربي حضى بالكثير من المستجدات، تطبيقا لتعليمات الرئيس تبون الذي امر بوضع الاستاذ بوضع لائق وفي المرتبة التي يستحقها.
و شدد بلعابد أنه تطبيقا لتوجيهات الرئيس تبون، تم اتخاذ عدة اجراءات جديد تهم وفي صالح الاساتذة لاسيما ما تعلق بالتصنيف، حيث تضمن القانون الخاص تحسن في تصنيف الاساتذة وتخفيض الحجم الساعي للاساتذة في المراحل التعليمة الثلاث ، كما تم اعفاء الاساتذة من الاشغال غير البيداغوجية مثلما هو الحال لاساتذة الابتدائي، و كذا ارجاع السلطة البيداغوجية للاستاذ.
كما تم تقليص الحجم الساعي للمراحل التعليمة مع الاخذ بعين الاعتبار سن الاستاذ و الاقدمنة ليتسنى للاساتذة للقيام بلعملهم كما يجب، و أضاف أنه سيتم تقليص الحجم الساعي تدريجيا حسب الاقدمية و السن. و فيما يخص الترقية اشار بلعابد أنه تم فتح مجال الترقية للاستاذات للولوج الى قيادة المؤسسات التربوية.
هذا إلى جانب تمكين الأساتذة من فرصة اخرى للترقية، و ذلك من خلال استحداث رتبة أستاذ باحث للدكاترة في الاطوار التعليمة الثلاث مع امكانية الترقية ايضا للمناصب العليا من خلال ترقية الاساتذة القاعدين الى رئيسين و الرئيسين الى مكونين للذين لديهم اقدمية تفوق 10 سنوات.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، اشار الوزير الى المناصب المكيفة التي سيتم تقنينها بما يفيد الاستاذ حيث ستعطي فرصة للاساتذة الذين يصلون الى مستويات يصعب فيها ممارسة مهنة التدريس، للاستفادة من مناصب مكيفة حسب وضعيتهم.، هذا علاوة على منح الاساتذة فرصة التحرك في الولايات لانهاء مشاكل الدخول و الخروج لتفادي تفكك الاسر.
من جهة اخرى كشف بلعابد أيضا عن اجراءات سيتم اتخاذها لتفعيل الصيغ السكنية التي اقرتها الدولة لصالح الأساتذة. مشددا على ان جميع اسلاك القطاع و بالخصوص الاساتذة سيستفدون من القانون عند اعتماده .
