“عيب عليكم” يا مسؤولي ولاية تيسمسيلت
ثار وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في وجه مسؤولي ولاية تيسمسيلت الذين لم يكونوا عند التعهدات، مخاطبا إياهم “عيب عليكم “وإذا لم تكونوا قدر المسؤولية “ربي يسهل عليكم “. وتوعد بدوي، مسؤولي الجماعات المحلية، بإجراءات عقابية لعدم قيامهم بواجباتهم تجاه أهالي المنطقة، متعهدا بدعم ومرافقة المنطقة التي تشهد تخلفا تنمويا كبيرا، مؤكدا على أنها تعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي لم ولن يتخلى عن دعم شعبه ومرافقة الطبقات الهشة من المجتمع.
وعبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي ، أثناء لقاء جمعه بالمجتمع المدني بولاية تيسمسيلت، عن عدم رضاه عن المنتخبين المحليين للمنطقة مخاطبا إياهم عيب عليكم وذلك نظرا لغياب التنمية بالولاية والتي تعيش تخلفا كبيرا زاد من معأناة السكان، مستغربا غياب ابسط الهياكل القاعدية والبنى التحتية، فالمنطقة لا تزال تفتقر للإنارة العمومية والغاز الطبيعي والكهرباء وهو الأمر الذي لم يتقبله بدوي.
وصعد ممثل الحكومة من لهجته قائلا “من ليس قدر المسؤولية ربي يسهل ولا نحتاج لمن ليس بمستوى التحديات التنموية، فالجزائر لا تحتاج من يتعامل مع المسؤولية كتشريف وإنما هي في حاجة إلى من يشمر على سواعده ويبرهن في الميدان قدراته” مضيفا أن عهد “التفلسيف “الذي ميز خطابات المسؤولين المحليين انتهى.
وفي السياق ذاته، توعد نور الدين بدوي، هؤلاء، بإجراءات عقابية، مؤكدا أنه لم ولن يتم التساهل معهم بعد ما أزاحت الزيارة التي قادته إلى الولاية الستار عن المستور والتي أبانت أن الأمور التي تشرف ألبتة، على حد توصيفه. وتعهد عضو الحكومة بإعادة التأهيل التنموي للمنطقة على جميع الأصعدة وبعث روح الحياة فيها من جديد بعدما عاشت سنوات من التخلف الاقتصادي، مؤكدا أنها تعليمات من القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر بضرورة مرافقة سكان المنطقة الذين عاشوا ويلات سنوات الجمر في التسعينات والذين تجرعوا مرارة الإرهاب الذي حول تيسمسيلت إلى منطقة حمراء، مجددا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي للمواطنين التي هي مدسترة وستواصل مرافقتها للطبقات الهشة رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.
ودعا وزير الداخلية، كافة الاطراف، إلى ضرورة التخلص من عقدة التبعية للمحروقات، مؤكدا أن السنوات الثلاث القادمة ستأخذ منحى اقتصاديا آخر قائم على تنويع البدائل الاقتصادية والاعتماد على القطاعات التي تعول عليها الدولة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالخزينة العمومية وأدخلتها في حالة نزيف متواصل للأموال نتيجة استمرار تهاوي أسعار الذهب الأسود في السوق الدولية، موضحا أن المشاريع الاقتصادية المحلية والمسطرة في برنامج الرئيس لم يتم تجميدها وإنما أجلت بحكم الوضع الاقتصادي الراهن، لكن سيتم استئنافها وفقا لمبدأ الأولويات.
