دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين في المهجر الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى اعادة النظر في اسعار السكنات الموجهة للمهاجرين المقيمين بالخارج ويخص الأمر سكنات الترقوي العمومي LPP المحدد بـ90 ألف أورو. وأكد الاتحاد في مراسلة للوزير الأول، أنه بعد مشاورات مع ممثلي الجالية الجزائرية بالمهجر، تبين أن المواطنين هناك عاجزون عن الالتزام بدفع هذا المبلغ الذي يعتبر في نظرهم مرتفعا للاستفادة من سكن في الجزائر، خاصة أن الأمر هنا لا يشمل الأثرياء ورجال الأعمال.
وقال رئيس الاتحاد سعيد بن رقية إنه تمت مراسلة أويحيى لإبلاغه أن الجالية بحاجة إلى سكن في الجزائر ويتعلق الأمر بالفئات المتوسطة الدخل وليس فئة رجال المال والأعمال، وهو ما يجعل مبلغ 90 ألف أورو الذي حددته الحكومة مرتفعا جدا مقارنة مع ما كان يتوقعه الجزائريون المقيمون بالمهجر، داعيا الوزير الأول إما إلى مراجعة السعر وتخفيضه ووضع آليات جديدة للدفع بالتقسيط المريح، أو إلغاء هذه الصيغة “أل بي بي” بالنسبة للمهاجرين واستبدالها بصيغة جديدة أكثر مرونة تناسب القدرة الشرائية لأبناء الجالية.
وأكد المتحدث أن أبناء الجالية ينتظرون رد الوزير الأول، مؤكدا أنه يأمل في اتخاذ القرارات المناسبة من طرف السلطات الجزائرية. وقدرت وزارة السكن والعمران والمدينة، قيمة سكنات الترقوي العمومي الموجهة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، بالنسبة لشقة من 3 غرف (80م2)، بأكثر من 828 مليون سنتيم أي ما يعادل 58750 أورو، وشقة من 4 غرف (100م2)، بمليار و35 مليون سنتيم أي ما يعادل 73400 أورو، وشقة من 5 غرف (120م2)، ثمنها يفوق المليار و200 مليون سنتيم أي ما يقارب 90.000 أورو.
