وضعت الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي 2017 أوزارها، حيث سيجد المرشحون أنفسهم معزولون عن جميع وسائل الإعلام سواء السمعية، البصرية أو المكتوبة بعدما تم منعها من تغطية نشاطاتهم خلال الأيام الثلاثة التي تسبق يوم الاقتراع، وهي القاعدة التي وضعتهم في عطلة إجبارية أو الخروج لملاقاة المواطنين في الأماكن العمومية، أو تنظيم تجمعات غير رسمية، والدخول في عملية تقييم للحملة الانتخابية.أكدت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها أن وسائل الإعلام السمعية البصرية لا يسمح لها خلال الثلاثة أيام المتبقية ليوم الاقتراع بتغطية الحملة الانتخابية التي اختتمت الأحد، عند منتصف الليل وذلك وفق ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث يمنع القانون في الفترة المتبقية عن يوم الاقتراع كل أشكال التغطية للمترشحين ويلتزم خلالها الجميع بعدم نشر أو بث كل عملية استطلاع لنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين وهذا طبقا للمواد 173و 174و181 من القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات”.
وحثت سلطة ضبط السمعي البصري في بيانها كل مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية على الامتناع خلال الأيام الثلاثة المتبقية من بث كل شكل من أشكال الدعاية أو التغطية السياسية أو بث للتعبير المباشر وكل عملية لسبر الآراء وبث نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب للاقتراع”، مشيدة بالتزام القنوات التلفزيونية بالحياد خلال الحملة الانتخابية، بقولها “الجو الذي جرت فيه الحملة الانتخابية إلى حد الآن في الفضاء السمعي البصري ساده احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وقوانين الجمهورية وتميز بالتوازن والحياد في مجال التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضامين البرامج والتغطيات التي بثت منذ بداية الحملة الانتخابية إلى يومنا هذا”.
ثمنت سلطة ضبط السمعي البصري في هذا الإطار جو التنافس السائد وما ميزه من احترام لكرامة الأفراد وحرياتهم وكذلك مبادئ التعددية والتنوع، الأمر الذي ما فتئت تسعى إليه هذه الأخيرة جاهدة مع كافة الشركاء وستعمل على مواصلة هذا المسعى وتدعيمه في سبيل نجاح الانتخابات التشريعية.
