رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التعاطي مع مقترح تم رفعه لها من قبل بعض ولاة الجمهورية، متعلق بتوزيع قفة رمضان لهذا الموسم على شكل مبالغ مالية عوض مواد غذائية، وهو الإجراء الذي لجأ إليه هؤلاء الولاة من أجل وضع حد للتلاعبات التي يعرفها توزيع القفة وما يصاحب ذلك من تجاوزات تصل احيانا إلى حدود اختزال محتويات القفة الرمضانية وتقسيمها وهو ما يفقدها القيمة المالية المخصصة لها.
وتشير مصادر ”البلاد”، إلى أن بعض ولاة الجمهورية وفي محاولة أيضا لوضع حد للإهانة التي تتعرض لها العائلات أمام البلديات ومصالح التوزيع وحفاظا على كرامتهم، رفعوا هذا المطلب والمطالبة بالترخيص من اجل توزيع القفة الرمضانية على شكل نقود وبنفس القيمة المحددة لتستفيد منها العائلات والأسر بشكل مباشر، وهو الإجراء الذي حاول الولاة التعاطي معه هذا الموسم وتطبيقه ميدانيا، ليرفعوا مطلبا لوزارة الداخلية من أجل التعاطي معه وبالتالي الترخيص لهم بتوزيع قفة رمضان على شكل حوالات بريدية بالقيمة المالية المخصصة للقفة الرمضانية، إلا أن وزارة الداخلية رفضت ذلك وأبقت على توزيع محتويات القفة على شكل مواد غذائية مثلما هو متعامل به في المواسم الماضية. مع العلم أن العديد من العائلات والمتابعين طالبوا في عديد المرات بضرورة إخراج القفة من دائرة ” البزنسة ”.
وأكد هؤلاء في تصريحات متطابقة لـ ” البلاد ”، ضرورة توزيعها نقدا وليس على شكل موادا غذائية، وأشار مواطنون إلى أن انتهاج هذا الإجراء، من شأنه وضع حد لجميع التلاعبات وتضخيم الفواتير وتقليص المواد الغذائية وسحب البعض منها من القفة، وهي الأمور التي كانت تصاحب توزيع القفة في جميع بلديات القطر الجزائري، حيث كان الكثير من المعنيين يتفاجأون بأن القفة الرمضانية التي تصل إليهم لا تعكس القيمة المالية المرصودة لها، ففي الوقت الذي يتم ”فوترتها” بمبالغ تصل إلى حدود 5000 دينار جزائري للقفة، يقف المستفيد على أن محتوياتها لا تعدى 2000 دينار جزائري على أكثر تقدير، أي أنه يتم اختزالها وتقليصها إلى أكثر من نصف القيمة المالية المحددة، ويقول المواطنون إنهم يجدون أنفسهم مجبرون على تقبل ذلك عوض الدخول في ملاسنات مع البلدية والمنتخبين، ويضيف المعنيون بالقفة الرمضانية، أن توزيعها نقدا عوض مواد غذائية، كان سيؤدي إلى توقيف ”البزنسة” بها وبالتالي وضع حد لتضخيم الفواتير، والتي يستفيد منها المنتخبون والممونون أكثر من استفادة ”الزوالية”، مما جعل العديد من ولاة الجمهورية يرفعون إلتماسا لوزارة الداخلية من أجل الترخيص بتوزيع القفة نقدا وعلى شكل حوالات بريدية، إلا أن هذا الالتماس تم رفضه بشكل قطعي من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
