تم اليوم الأربعاء بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة ، الانطلاق الرسمي للعمل بتقنية السوار الإلكتروني الذي يستفيد منه المتابعون قضائيا في انتظار الفصل في ملفهم من طرف الجهات القضائية ، وذلك احتراما لمبدأ قرينة البراءة وتدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل زروالة كيلاني ، الذي حضر بنفس المحكمة عملية استغلال هذه التقنية الجديدة على شخص متابع قضائيا ، أن هذا الإجراء الذي جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية من شأنه أن "يعزز الحريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الالكترونية التي "ستعمم على باقي محاكم الجمهورية خلال السنة المقبلة".
وأضاف زروالة أن وضع الشخص المتابع قضائيا وليس المحكوم عليه نهائيا ، تحت الرقابة الإلكترونية في انتظار محاكمته سيجنبه عبء التنقل إلى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في إطار الرقابة القضائية الكلاسيكية إلى غاية الفصل في ملفه من طرف الجهات القضائية ، مذكرا بأن الجزائر هي ثاني دولة أفريقية تعتمد هذه التقنية المتطورة بعد جنوب إفريقيا.
10 مليار سنتيم تكلفة نظام السوار الإلكتروني
ويتكون السوار الالكتروني من شريحة مزوّدة بنظام تتبع المواقع بالإضافة إلى بطارية ، ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله ، و يتم تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة في الأمر القضائي.
ويشترط على حامل السوار الإلكتروني ، خلال كل الفترة المنصوص عليها ، عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر ، كما يمنع عليه الذهاب إلى الأماكن المحددة في الأمر والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يحددهم القاضي.
وفي حالة الاخلال بالشروط التي تفرض في حالات حمل السوار الالكتروني يتم تطبيق نفس العقوبات المدرجة في حالات الرقابة القضائية الكلاسيكية أي استدعاء المعني وتوقيفه.
من جهة أخرى ، كشف المتحدث بأن كلفة صنع هذه الأسورة القابلة للاستعمال لمدة 10 سنوات ، لم تتجاوز 10 مليار سنتيم وهي تكلفة "قليلة" مقارنة بما هو عليه الحال في الدول الأخرى ، حسبه.
