الشركات الجزائرية تطالب بإدماج أكبر ومنحها مشاريع لإنقاذها من الإفلاس
كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية للشركات الجزائرية نبيل حجازي، عن قرار من السلطات العليا يقضي بجدولة المستحقات الجبائية واشتراكات الضمان الاجتماعي للشركات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تعانيها هذه الشركات جراء تراجع الطلب العمومي.
القرار الذي كشف عنه نبيل حجازي يتعلق بتعليمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى وزير المالية ووزير العمل يأمر من خلالها بتمكين المؤسسات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري من دفع المستحقات الجبائية واشتراكات الضمان الاجتماعي على أقساط وإلغاء عقوبة التأخير عليها مراعاة للوضعية المالية السائدة عموما بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية أن القرار جاء على خلفية اجتماع ممثلي مؤسسات القطاع مع الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الشهر المنصرم، التي رفع خلالها قائمة من المقترحات إلى السلطات العمومية لتجاوز الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه المؤسسات في شقها المتعلق بمستحقات الدولة عليها، حيث كشف نبيل حجازي عن صعوبات جدية تعانيها 2100 مؤسسة من مجموع 3500 مؤسسة تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية والري أي أكثر من أغلبية المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة تحديدا 60 بالمائة، مشيرا إلى أن ديون هذه المؤسسات لدى الخزينة العمومية 1.5 مليار دج تم دفع قسط فقط منها وهو ما يدفع إلى ضرورة إيجاد مخارج لهذه الأزمة حفاظا على المؤسسات المعنية، حيث توصل مبدئيا مسؤولو المؤسسات إلى اتفاق مع الولاة لإلغاء عقوبات التأخر في المشاريع وتمديد آجال الإنجاز حفاظا على مليون منصب عمل مهدد بسبب الأزمة المالية في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، فيما دفعت نسبة الأجور في القطاعات وتسببها في عزوف الشباب عن العمل بها إلى استعمال الرعايا الأفارقة كبديل.
ومن مجمل المقترحات التي وضعتها مؤسسات الري والبناء والأشغال العمومية لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية، إنشاء مؤسسات تسيير عقاري وفتح مجال الترقية العقارية بشكل أكبر لتوجيه 40 بالمائة من السكنات للإيجار و60 بالمائة للبيع، بالإضافة إلى إدماج أكبر عدد من المؤسسات الجزائرية في الإنجاز لتجنيبها خطر الإفلاس مع الحفاظ على نسبة للشريك الأجنبي في مجال البناء.وفيما يتعلق بدور البنوك في حل هذه الأزمة اقترح المتعاملون تخفيض نسبة الفوائد إلى 4 بالمائة وتفادي تأخير الحصول على قروض.
