كشف المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية طه حموش، عن إصدار تعليمات صارمة حول احترام الآجال المحددة للشروع في استغلال الثروة السمكية والمرجانية، مفيدا أن هناك عجز في إنتاج السمك سيتم تداركه لتغطية الطلب المحلي.
وأرجع المتحدث خلال ندوة صحافية بيومية المجاهد سبب ارتفاع أسعار السمك في السوق إلى نقص العرض وتزايد الطلب، مضيفا أن الجزائر، تنتج مائة ألف طن سنويا فيما تحتاج إلى مائتي ألف طن لتغطية العجز، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على مضاعفة الإنتاج لتغطيته.
وقال المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات طه حموش، إن الجزائر تحتاج إلى 200 ألف طن لتغطية العجز المسجل في هذا المجال، خاصة أن منظمة الصحة العالمية وكذا المنظمة العالمية للأغذية أكدت أن كل منتوج مصطاد يجب أن يقابله كيلوغراما من تربية المائيات، لكن في المقابل أوضح ذات المتحدث أن هذا لا يعتبر عجزا كون الجزائر تحتل غالبا المراتب الثلاث الأولى في كمية الصيد في حوض المتوسط، وقال إنه لا يمكن أن نجزم أن العجز لدى المتوسط أو الصيادين. وأكد حموش، أن فتح المسمكات في الجزائر، سيساهم في انخفاض أسعار السمك، معطيا مثالا بمسمكة الجزائر الجديدة التي قال ستساهم بتخفيض سعر السمك بالمنطقة، فيما ستفتح قريبا واحدة أخرى في بومرداس، كما أضاف ذات المتحدث أن مصالحه تعمل على بناء منشأة تسمى ”ألاماري” في مختلف الموانئ ستساهم في عرض السمك بأسعار معقولة، كما قال حموش، إن مديرية الصيد البحري تعمل على تنظيم السلسلة التجارية حتى تكون ذات السلسلة بين المنتج والزبون.
وأكد حموش، أن فتح المجال للصيد الشرعي بعد سن القوانين الجديدة قيد الدراسة سيمكن من الحد من المخالفات والجرائم في مجال الصيد البحري، مستغلا الفرصة للإشادة بالعمل الكبير الذي يقوم به حرس الحدود على طول الخط البرحري قصد تنظيم الصيد.
وفيما يتعلق بصيد المرجان، أوضح حموش، أن الجزائر، تعتبر من أغنى البلدان في هذا المجال، مؤكدا أن هذا النشاط سينطلق خلال سنة 2017 وذلك بعدما بلغت نسبة تقدم التحضيرات القانونية والميدانية 90 في المائة، مضيفا أن المديرية تلقت تعليمات صارمة حول احترام الآجال المحددة للشروع في استغلال هذه الثروة التي تم تعليق نشاط صيدها منذ سنة 2001، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير القطاع.
